اتخذ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، حزمة من القرارات والإجراءات الإصلاحية، تضمنت عددا كبيرا من المجالات، وأعطت انطباعا بجدية الحكومة في سعيها للإصلاح والبناء، وتطوير الخدمات في البلاد.
وقد استهل المجلس اجتماعه بإحالة المقترح الذي تقدم به سمو الشيخ أحمد النواف، والقاضي بتحديد موقع لإنشاء نصب تذكاري يتضمن أسماء شهداء الكويت، يليق بمكانة دولة الكويت وشهدائها الأبرار رحمهم الله الذين ضحوا بدمائهم فداء لوطنهم العزيز ، بصفة الاستعجال إلى اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى، لدراسته ورفع التوصية المناسبة في هذا الشأن .
من جهة أخرى رناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ، بشأن العرض المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي، والمسار السريع لتنفيذه من قبل القطاع الخاص ، وأكد على ضرورة سرعة المضي بتنفيذ هذا المشروع الحيوي لما له من آثار اجتماعية واقتصادية، وقرر أن يعهد إلى وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار مهام ومسئولية الإشراف على متابعة تنفيذ "مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي" في جزيرة فيلكا ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي بالسرعة الممكنة من قبل القطاع الخاص، واتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتذليل أية معوقات قد تطرأ بشأنه.
كما كلف مجلس الوزراء الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة المالية، والجهات التي تراها مناسبة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ "مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي" وفق ما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى والتشريع والمتمثل بـ «جـواز قيام الإدارة العامة للطيران المدني - وفقًا لسلطته التقديرية - بطرح مشروع مدينة الشحن الجوي ومرافقها في مطار الكويت الدولي وفقًا لأحكام تعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية» ، وتذليل كل المعوقات التي قد تواجهه، واتخاذ كل ما من شأنه تقليص الدورة المستندية الخاصة به واختصار البرنامج الزمني للخطة التنفيذية وصولاً إلى مرحلة إنـجـازه بالسرعة الممكنة.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة سرعة المضي بتنفيذ مشروع المدينة الترفيهية، وناقش المسار السريع لتنفيذه بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، كما كلف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ المشروع.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشئون البلدية بتولي مهام الإشراف على جهود الجهات المعنية، بمعالجة الآثار الناجمة عن حادثة حريق منطقة المباركية التجارية، وإعادة إعمار المناطق المتضررة وفق ما يحافظ على هويتها التاريخية وطرازها المعماري الخاص، وعلى أن تقوم بلدية الكويت بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري "كل أسبوعين"عن المستجدات التي تطرأ بهذا الشأن.
كما قرر تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع استغلال الموقع المخصص لصالح الهيئة من قبل المجلس البلدي "كمنتزه ترفيهي" والكائن بمنطقة الوفرة الزراعية وإشراك القطاع الخاص وجمعيات النفع العام والمبادرين للمساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة وموافاة مجلس الوزراء بتقرير خلال شهر من تاريخه بما تم بهذا الشأن وموضحا به الجداول الزمنية اللازمة لمراحل الخطة التنفيذية وصولا إلى مرحلة الإنجاز .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء لجنة عليا تسمى «اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي» برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، ويكون للجنة جهاز استشاري يضم كفاءات من داخل وخارج البلاد لإعداد وتوجيه الأنشطة الفنية والتوصيات بشأن الأمن الغذائي والمائي، ووضع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي والمائي وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس أدائها، اقتراح السياسات العامة والاستراتيجيات ومشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بدولة الكويت ، متابعة الجهود المبذولة في القطاعين العام والخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي وتطبيق الخطط والاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوجيهها حسبما تتطلب المصلحة العليا للبلاد ،و اقتراح التدابير التنفيذية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي في حال تعرضه للخطر ووقت الأزمات والطوارئ .
وضمن إطار الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة دولة الكويت للتعليم، باعتباره منظومة واحدة مهمتها بناء إنسان منحاز للمنهج العملي مسلح بالمعارف العلمية الراقية كما نصت عليه المادة (13) من الدستور ، فقد استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف، حول ما انتهت إليه المشاورات الوطنية التي تم عقدها خلال شهري يوليو وأغسطس 2022، وذلك استعدادا لمشاركة دولة الكويت في قمة الأمم المتحدة لتحويل التعليم المقرر عقدها في سبتمبر 2022 في نيويورك ، وأحاط المجلس علما بما تضمنه بيان الالتزام الوطني لدولة الكويت، من تحديد الإجراءات الرئيسية لإحداث التحول المنشود في التعليم، والمتمثلة في استمرار سياسة التعافي من آثار جائحة كوفيد ـ 19 ، ومراجعة أهداف ومعايير التعليم الوطنية بالإضافة إلى ضمان التحويل العام المستدام .
وقد أكد مجلس الوزراء على أن دعوة الإطار العالمي لتحويل التعليم، تستوجب إعادة تبنى التضامن العالمي وإيجاد سبل جديدة للعمل معا من أجل الصالح العام، في طار عالمي موحد يساعد على تمازج الأفكار وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية، بما يشكل حافزا لتوجيه الدول وهي ترسم طريقها نحو تحويل التعليم وفقا لخصوصياتها الثقافية ورؤاها الوطنية .
من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات العدوان التي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة في دولة فلسطين الشقيقة، والذي أسفر عن استشهاد وجرح العديد من الأبرياء ، كما أدان اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها ، مؤكدا بأن هذه الاعتداءات المتواصلة مدعاة لزيادة العنف والتوتر وتهديد للاستقرار ، مشدداً على مطالبة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته للجم تلك الاعتداءات السافرة ووضع حد لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وفسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .
