في إطار التوجيهات والقرارت السامية التي جاءت لتصحيح المسار السياسي في البلاد ،والتي كان أول ثمراتها تشكيل حكومة جديدة وحل مجلس الأمة،استعدادا لدعوة إلى الانتخابات، كشفت مصادر مسؤولة لـ « الصباح» عن خطط حكومية وأفكار متداولة في مجلس الوزراء حاليا لإطلاق نهضة شاملة في البلاد لتصحيح الوضع القائم والانتقال بالعمل التنفيذي في الدولة من مرحلة «ردة الفعل» إلى «الفعل الاستباقي».
وفي هذا الإطار أشارت المصاد إلى أن الحكومة بدأت بوضع الأولويات وإعدادها لتكون جاهزة بعد الانتخابات مباشرة ،إذ وضعت مجموعة من الملفات على رأس «العاجل من الأمور» وفي مقدمتها إعداد خطة حكومية فعالة وتقديمها للبرلمان فور انعقاد مجلس الأمة 2022 ،على أن تكون واقعية وصريحة ومتكاملة وقابلة للتنفذ ،وخالية من «البرامج المعقدة» التي تصعب من تطبيقها وتزيد المشهد تعقيدا.
وبينت المصادر أن الحكومة ستركز اهتمامها في الفترة المقبلة على العنصر البشري من خلال دعم توظيف المواطنين للتخفيف عن كاهلهم، ومعالجة قضايا البطالة والتوسع في التوظيف في القطاع الخاص من خلال إعطاء الكويتيين اليد الطولى في هذا القطاع الحيوي ،وتفعيل حازم لـ»التكويت» باحلال المواطنين بدل الوافدين في الوظائف التي لها من يشغلها من الكويتيين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من «طوابير انتظار الوظيفة»،مؤكدة في الوقت ذاته الاستمرار في احلال المناصب القيادية التي أمضى فيها المسؤولين سنوات طويلة.
وحول الجوانب الاقتصادية العاجلة ،أكدت المصادر أن الحكومة وضعت هدفها الأول بتنويع مصادر الدخل وتخفيض الانفاق ،بالتزامن مع «فتح الأدراج» وسحب المشاريع المعطلة ومراجعتها من أجل تفيذ الصالح منها لإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد من خلال إشراك المختصين.
وتحدثت المصادر عن ماوصفته بفكر جديد لدى مجلس الوزراء بعيدا عن العبارات الرنانة بإجراء نفضة حكومية واسعة النطاق، بإحالة أي متورط في مخالفات إدارية ومالية إلى الجهات الرقابية المختصة حتى لو كانت تلك المخالفات حدثت في وقت الحكومات السابقة،مبينة أن المرحلة المقبلة لن يكون فيها أي دور لمن تحوم حولة شبهات الفساد.
وعن الملفات التي تزمع الحكومة تناولها في الفترة القادمة بينت المصادر أن مجلس الوزراء مهتم بالقضايا التي تمس المواطن للغاية ،وفي صدر تلك القضايا التي باتت «حديث الشارع» القضية الاسكانية ،والتي سيتم تناولها من محاور متعددة ومنها تحرير الأراضي ،وتنويع البدائل السكنية بإشراك القطاع الخاص،والتعاون مع مجلس الأمة واللجان المختصة به لإيجاد حلول مبتكرة وسهلة التطبيق وسريعة التنفيذ من أجل توفير المسكن الملائم لكل مواطن لديه «طلب إسكاني».
وذكرت المصادر أن السطة التنفيذية ستبدأ في تصحيح الأوضاع المقلوبة في بعض القطاعات الحيوية وعلى رأسها الجهات المعنية بـ»البنية التحتية والطرق» من خلال المعالجات السريعة على المدى المنظور والحلول الجذرية على المدى البعيد.
وقالت المصادر أن هناك خطط إصلاحية في قطاعي التعليم والصحة في مقدمتها التوسع في افتتاح الجامعات والكليات التعليمية والمستشفيات الخاصة الكبيرة.
