فيما صدر أمس الثلاثاء مرسوم بحل مجلس الأمة والعودة إلى الشعب مرة أخرى ليقول كلمته الفصل في اختيار ممثليه الذين يلبون تطلعاته بتصحيح المشهد السياسي،رحب عدد من النواب السابقين بمرسوم الحل مثمنين للقيادة الساسية هذه الاستجابة الكريمة لتطلعات الأمة.
وعدد المرسوم أسباب الحل بعدم التوافق وعدم التعاون والصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر،فضلا عن وجود ممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب معها اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا.
وفيما يلي نص المرسوم:«مرسوم رقم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة..بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الاخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
مادة أولى:يحل مجلس الأمة.
مادة ثانية:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح.
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح.
صدر بقصر السيف في: 4 محرم 1444 هجري،الموافق: 2 أغسطس 2022م».
وعودا على بدء ،فقد اعتبر عدد من النواب السابقين الدستور الكويتي الملاذ والمرجع، معبرين عن سعادتهم للاحتكام إلى الشعب.
وقال النواب بعد مرسوم حل مجلس الأمة «اجتهدنا ومرجعنا وملاذنا بعد الله سبحانه هو شعبنا الذي آمن بتصحيح الأوضاع، وأتت الاستجابة الكريمة في الخطاب السامي لتطلعات الأمة».
وقال رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم إن حل المجلس حق دستوري أصيل لصاحب السمو والقيادة السياسية وكلنا ثقة بتقديرها.
وأضاف الغانم «إنني واثق من أن الحل فرصة ذهبية سانحة سيجسد فيها الشعب الكويتي قدرته على كشف من يمثله ومن يمثل عليه، ولنا في التاريخ النيابي الكويتي دلائل وشواهد».
من جهته قال عبدالله المضف «عند اتخاذ أي موقف كنا نتعرض لكل أشكال الضغوط»، لكن أثبت عبارة كانت ترددها ضمائرنا وينادي بها الناس في آذاننا فتنعش الأمل فينا «بأننا الدولة المستمرة».. سامحونا عالقصور.
وقال ثامر السويط «من الأمة وإليها اجتهدنا ونسألك اللهم القبول اللهم واجعلنا من الذين يحفظون الأمانة والعهود».
وأكد مهند الساير «إن إرادة الشعب بعد إرادة الله هي من اختارت الحل، ونتشرف بالعودة للأمة التي جئنا منها».
وأوضح الدكتور عبدالكريم الكندري «بصدور مرسوم الحل، حاولت الاجتهاد لإيصال صوتكم لقاعة عبدالله السالم والدفاع عن الدستور ومصالح وأموال الشعب ليقيني بأني مكلف بحمل أمانة تمثيله بالكامل وليس دائرتي فقط، فـشكراً لأسرتي الكبيرة أبناء دائرتي الذين منحوني الثقة، ولأسرتي الصغيرة لدعمها لي، ولمن ساندني بعملي البرلماني».
وقال أحمد الحمد «مرجعنا وملاذنا بعد الله سبحانه هو شعبنا الذي آمن بتصحيح الأوضاع، وأتت الاستجابة الكريمة في الخطاب السامي لتطلعات الأمة»، آملا بمرحلة جديدة ننتقل فيها جميعاً من الألم إلى الأمل ومن الاستنزاف إلى استشراف المستقبل.
وقال مهلهل المضف «لم نحقق الكثير مما نطمح إليه لكننا لم نتنازل، فالكويت وشعبها فوق كل اعتبار ومصلحة».
وقال خالد المونس «شكراً لسمو أمير البلاد لانتصاره للإرادة الشعبية وحل مجلس كان عقبة أمام طموح المواطنين»، متمنيا أن تكون الانتخابات المقبلة مرحلة جديدة تعوض ما تم استنزافه من وقت.
وتمنى المونس «أن تكون تركيبة المجلس والحكومة قادرة على النهوض بالبلد ومعالجة إخفاقات ونهج السنوات الماضية».
وقال مبارك الحجرف «اليوم عادت الأمانة للشعب حتى يصحح المسار».
وقال الدكتور عبدالعزيز الصقعبي «بحل المجلس تنتصر «الأمة» مصدر السلطات التي طالما كانت إرادتها خارطة الطريق في عملنا البرلماني».
وقال فارس العتيبي «لولا ثبات الشعب خلف نوابه و دعمهم لما تحقق ما حصل من التقاء قناعة القيادة السياسية مع توجه المواطنين».
