«كونا» : بعد أداء القسم الدستوري للحكومة الجديدة أمام سمو ولي العهد صباح أمس تابع مجلس الوزراء عقد اجتماعه في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء،إذ ثمن النواف للوزراء قبولهم تحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة منوها بالتوجيهات السديدة لسمو الأمير وسمو ولي العهد.
وأشار النواف إلى أهم الأولويات التي تقتضي الاهتمام من الحكومة في العمل من أجل ترجمة التوجهات السامية وبذل الغالي والنفيس لمواجهة التحديات الجسام للقيام بالعمل التنفيذي المأمول لدفع مسيرة التنمية والانطلاق نحو بناء بلدنا الغالي وتعزيز استقراره.
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد،معاهدا بالعمل كفريق واحد لا يكل لتنفيذ التوجيهات السامية لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق النهضة والنمو والازدهار لوطننا العزيز وشعبه الكريم والإسراع في دفع عجلة التنمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع استمرار الجهود للقضاء على الفساد بجميع أشكاله.
وثمن المجلس ببالغ الشكر لسمو الشيخ صباح الخالد ما بذله من جهود مضنية بكل إخلاص وتفاني من أجل خدمة وطننا الغالي طول فترة رئاسته لمجلس الوزراء مقدرا لتحمله المسؤولية والأمانة الكبيرة ومساعيه الحميدة وما حققه من إنجازات طيبة.
وبناءا على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء واستنادا لنص المادة 107 من الدستور فقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لسمو الأمير.
هذا وثمن المجلس بالتزامن مع الذكرى الـ 32 لجريمة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت الدماء الزكية لمئات الشهداء الذين روواها أرض الكويت الطاهرة وضحوا بأنفسهم من أجل رفعه هذا الوطن العزيز وسلامة أراضيه ،ومازالت دولة الكويت تستقبل رفاتهم مبتهلا إلى المولى العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته أنه السميع المجيب.
وجدد المجلس امتنان الكويت للأشقاء والأصدقاء الذين ساهمت جهودهم المباركة ومواقفهم المشرفة الشجاعة بعد فضل الله تعالى في تحرير دولة الكويت من قوى البغي والعدوان واستعادة شرعيتها الدولية وسيادتها وحريتها وكرامتها.
ودعا المجلس الشعب في هذه الذكرى الأليمة أن يستلهم الدروس والعبر للمحافظة على أمن الوطن واستقراره والتكاتف لتعزيز الوحدة الوطنية والمضي قدما لاستكمال مسيرة الآباء والأجداد لبناء حاضر الوطن ومستقبله وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار ودوام العزة والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وولى عهده الأمين.
على صعيد متصل أعلن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن مجلس الوزراء قرر عدم اللجوء إلى مراسيم ضرورة لربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية «2022-2023» والانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة وإقرارها من قبل مجلس الأمة.
وأضاف الوزير الرشيد في تصريح لـ «كونا» و»تلفزيون الكويت» عقب اجتماع مجلس الوزراء ،أن القرار جاء بتوجيهات صادرة من سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء وذلك احتراما لحق الأمة في مراقبة وإقرار الميزانية.
وذكر أن قرار مجلس الوزراء يأتي التزاما بقرار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة استنادا إلى المادة «107» من دستور دولة الكويت كما جاء في كلمته التاريخية في 22 يونيو الماضي والتي كلفه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بإلقائها.
وقال إنه عملا بالمادة رقم «145» من دستور دولة الكويت فإنه سيتم العمل بميزانية السنة السابقة لحين صدور قانون ربط الميزانية للسنة الحالية.
وبين أن الفرق بين الميزانيتين هو مبلغ 17 مليون دينار فقط «نحو 55 مليون دولار» حيث بلغت المصروفات المتوقعة في ميزانية «2021-2022» قيمة
23.048.000.000 مليار دينار أما المصروفات المتوقعة في ميزانية «2022-2023» فقد بلغت 23.065.000.000 مليار دينار .
وتابع «لذلك فإن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات ممكن بضوابط معينة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إقرار الميزانية قبل شهر نوفمبر المقبل».
وأكد أنه «ستستمر جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بنفس إجراءات السنة السابقة».
وقال «بهذه المناسبة وبتوجيه من سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء أود أن أؤكد ان الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والحالة المالية للدولة مع أعضاء المجلس الجديد في الجلسات الأولى من دور الانعقاد المقبل».
