«وكالات»: وضعت «حرب الأحزاب» العراق على صفيح ساخن،إذ أعلن أنصار التيار الصدري أمس السبت بدء اعتصام مفتوح داخل مبنى البرلمان العراقي، وذلك بعدما اقتحموه للمرة الثانية خلال 4 أيام، في حين دعا الإطار التنسيقي الشيعي إلى التظاهر دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها ودخل رئيس الوزرءا العراقي مصطفى الكاظمي على خط الأزمة مطالبا الجميع بالحوار ووئد الفتنة.
وطالب الكاظمي مختلف القوى السياسية في البلاد للتعاون وتقديم التنازلات حتى لا تشتعل الفتنة التي إن حدثت ستحرق الجميع،مؤكدا على أن العراق يمر بظرف صعب جدا.
ودعا للتحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار إلى الاصطدام بالقوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة.
وأكد الكاظمي على أن الأزمة الحالية سياسية وحلها سياسي وكل شيء ممكن عبر تقديم التنازلات من أجل العراق والعراقيين، معتبرا أن حوار هادئ يستمر لألف يوم خير من لحظة تسفك فيها نقطة دم عراقي.
من ناحيته أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تعليق الجلسات حتى إشعار آخر.
ودعا الحلبوسي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات والمتظاهرين.
ووجه الحلبوسي قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان صحفي، ان “الحلبوسي يدعو المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر، ويوجِّه قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلاً عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين”.
من جهته قال الإطار التنسيقي -الذي يمثل القوى الشيعية العراقية باستثناء التيار الصدري “نحمل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي”.
وطالب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري الأمم المتحدة بدعم الشعب من أجل إنهاء معاناته من الفساد.
من جهتها اعتبرت البعثة الأممية في العراق أن التصعيد المستمر مقلق للغاية، مطالبة بتدخل أصوات العقل والحكمة لمنع المزيد من العنف.
وكان الآلاف من أنصار التيار الصدري قد بدؤوا بالتدفق منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، واجتاز المئات منهم جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء حيث مباني الحكومة والبرلمان والعديد من الهيئات الدبلوماسية، احتجاجا على جلسة محتملة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء.
وخلال المظاهرات، سقط العشرات من المصابين وأعلنت وزارة الصحة العراقية إصابة 125 شخصا بينهم 25 عسكريا، مؤكدة استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لإسعاف الجرحى وعلاجهم.
وتأتي مظاهرات التيار الصدري أمس بعد 4 أيام من اقتحام أنصار التيار البرلمان العراقي، احتجاجا على إعلان الإطار التنسيقي الشيعي عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية إن أنصار التيار الصدري أغلقوا مكاتب تابعة لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد أمس، بسبب تصريحات الحكيم الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة والمظاهرات.
وكان الحكيم قد قال إنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفها بأصوات الفتنة، مؤكدا تمسك الإطار بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.
وقال الحكيم أمام جمع غفير من أنصاره في ساحة الخلاني وسط بغداد “أدعو إلى أن تكون هناك آلية واضحة لاختيار رئيس الجمهورية وعدم إبقاء ذلك في الكواليس والاجتماعات المغلقة، وعلى الكرد إما أن يتفقوا على مرشح وإما أن يذهبوا بمرشحين اثنين، ويُترك الاختيار للبرلمان في وقت قريب”.
وشدد الحكيم في خطابه على أن على القوى السياسية “فتح صفحة للحوار الجاد بروح تليق بالعراق، أساسها الثقة المتبادلة والعمل المشترك في صنع القرارات الإستراتيجية ومحاربة الفتن، لأن وحدة العراق خط أحمر”.
وتشهد المنطقة الخضراء منذ أمس إجراءات أمنية مشددة، بزيادة عدد الحواجز الإسمنتية وإغلاق طرق مؤدية إليها، وذلك بعد تهديد أنصار التيار الصدري باقتحام المنطقة الخضراء مرة أخرى، احتجاجا على تسمية الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني مرشحا لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.
من جانبه، أعلن تحالف السيادة العراقي أنه لن يحضر جلسة البرلمان المقبلة ما لم يكن هناك تفاهم على مطالب جماهيره وحلفائه في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وفي التيار الصدري كذلك.
وأكد بيان للتحالف ضرورة إيجاد تفاهم وطني شامل قبل الدخول في أي تفاصيل تتعلق بالحكومة القادمة، وشدد على أن منطق التفرّد لن يجلب للعراق إلا المزيد من عدم الاستقرار.
