أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» قياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وآخرين الى النيابة العامة بتهم ارتكاب جريمة الاضرار العمدي بالأموال العامة وتسهيل الاستيلاء.
وقال وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى إنه «تأكيداً لما ذكرته خلال مناقشة الاستجواب بأنه لا تستر على أي شبهة جرائم اعتداء على المال العام، ومهما كان المنصب، أحالت هيئة مكافحة الفساد قياديين في هيئة الزراعة وآخرين إلى النيابة».
وأكد الوزير الموسى استمراره في دعم كل الجهود التي تحفظ حقوق الدولة والمواطنين والمال العام «براً بقسمنا الدستوري».
وعودا على بدء ذكرت “نزاهة” في بيان صحفي أمس السبت أن تلك التهم منصوص عليها في المادتين “9/10” من القانون “رقم 1 لسنة 1993” بشأن حماية الأموال العامة وشبهة جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين “رقم 257/259” من القانون “رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء”.
وأوضحت أن الإحالة تأتي استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون “رقم 2 لسنة 2016” بشأن إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية.
وأكدت “نزاهة” عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها مثمنة دور المبلغين بممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد.
وشددت على التزامها بالوقت ذاته على توفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
