بيروت - "كونا":أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن لبنان تمكن من "درء انهيار كامل في بنيته التحتية للمياه" ولكن شبكات إمدادات المياه "لا تزال تتأرجح على حافة الهاوية" ما يعرض صحة الملايين من الأشخاص لا سيما الأطفال منهم للخطر.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أمس بمناسبة إطلاق تقرير جديد بعنوان "صعوبة الحصول على المياه" أن آفاق التوصل إلى حل لهذه القضية في لبنان "ستظل قاتمة" لاستمرار أزمة الطاقة حيث إن نقص توفر الكهرباء يعيق ضخ ما يكفي من المياه ويؤدي أحيانا لتوقف عمليات الضخ تماما.
وقال ممثل "يونيسف" في لبنان إدوارد بيجبيدر إنه "في حين تم تفادي الانهيار الشامل لشبكات إمدادات المياه العامة حتى الآن غير أنه لم يتم حل الأزمة بعد" مشددا على أهمية معالجة هذه القضية لضمان صحة الأطفال والعائلات في لبنان.
وأظهر التقرير اعتماد العديد من المنازل على النقل المكلف للمياه بالصهاريج أو من قبل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص دون أي ضمانات بشأن جودة تلك المياه بالإضافة إلى اعتماد معظم الأسر اللبنانية على المياه المعبأة لتلبية احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب وذلك لمخاوف أفرادها بشأن جودة المياه التي تصل إلى بيوتهم.
ولفت إلى أن أزمة المياه تؤثر أيضا وبشكل حاسم وخطير على القطاع الاستشفائي في البلاد وعلى المراكز الصحية الأخرى بالإضافة الى المياه الصالحة للشرب في المدارس.
واعتبر التقرير أن النقص في إمدادات المياه المأمونة يشكل "خطرا كبيرا" على الرضع وصغار الأطفال وهم الفئة المعرضة بشكل خاص للإصابة بالأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي وهي أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال دون سن الخامسة.
وأكدت المنظمة أن توفير المياه من خلال مرافق التشغيل العامة يبقى الحل الأفضل والأقل كلفة مشيرة إلى الحاجة الماسة للقيام باستثمارات كبيرة تمكن شبكات المياه العامة من استعادة فعاليتها.
وأشار البيان إلى دور المنظمة في توفير الإمدادات والاحتياجات الاستهلاكية الضرورية للمساعدة في ضمان حصول الجميع على المياه الآمنة الصالحة للشرب وأكد حاجة المنظمة اليوم إلى 75 مليون دولار أمريكي سنويا للحفاظ على استمرارية تشغيل الأنظمة الحيوية وتدفق المياه إلى أكثر من اربعة ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد وحماية الوصول إلى أنظمة المياه العامة وتشغيلها.
وكانت "يونيسف" قد حذرت قبل عام من أن نظام المياه في لبنان وصل إلى "نقطة الانهيار" وهي تسعى لتجنب الانهيار الكامل لمؤسسات المياه بسبب الأزمة الاقتصادية منذ يوليو 2020 من خلال توفير الإمدادات والاحتياجات الاستهلاكية الضرورية وتنفيذ الإصلاحات السريعة وتقديم الأنابيب والتجهيزات الرئيسية حتى تتمكن مؤسسات المياه الأربع الرسمية القائمة في البلاد من إجراء الإصلاحات الطفيفة على شبكات المياه.
