رغم المطالبات النيابية لها بتسليم "جنوب القيروان"،جددت الهيئة العامة للبيئة رفضها تسليم الأرض إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية،مؤكدة وجود عدد كبير من الأشجار لا يمكن التضحية بها.
ودعت "الهيئة" على لسان مديرها الشيخ عبدالله الأحمد، دعت بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى النظر في الأرض المجاورة للموقع المتنازع عليه لتكون بديلا سكنيا للمواطنين،مؤكدة دعم القضية الإسكانية لتوفير القسائم للمواطنين دون أية عراقيل.
وقال الأحمد في تصريح صحافي أمس على هامش توقيع اتفاقية مع حاضنة المشاريع البيئية «إيكو»،أن مشروع ضخم مثل «جنوب القيروان» وتنفيذه في أراضي قامت الهيئة العامة للزراعة بالحفاظ عليها طيلة السنوات الماضية، وتحتوي على 80 ألف شجرة يعتبر إبادة لها، لاسيما وأن هناك أرض ملاصقة لها حسب الهيكل التنظيمي، مخصصة لتكون حديقة عامة وهي مازالت صحراوية.
وأضاف «طالبنا المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت النظر في المخطط الهيكلي الخاص بالأرض الملاصقة للمنطقة المشجرة في القيروان والمخطط أن تكون حديقة عامة وتوزيعها على المواطنين»، لافتا إلى أنه لا يمكن التضحية بالجهود التي قامت بها «الزراعة» وكمية الأشجار الكبيرة في جنوب القيروان.
وأكد دعم الهيئة لإيجاد مناطق سكنية مناسبة ومواقع لا تتعرض للتيارات الهوائية، لافتا إلى أن وجود المسطحات الخضراء سيساهم في الحماية من التغيرات المناخية لاسيما الغبار.
من جهته قال النائب عبدالكريم الكندري إنه لم يطلب أحد التضحية بالأشجار في جنوب القيروان ، فيمكن نقلها بطرق بديلة متاحة ومتعددة ،مستدركاً ولو سلمنا بأن هناك أشجارا، فيمكن استثمار الجزء غير المزروع وهو ما يقارب 60 في المئة لتخصيصه للسكن.
وكان النائب د. عبدالكريم الكندري قد أكد في وقت سابق أن هيئة البيئة ليست معنيّة بإيقاف مشروع جنوب القيروان، خصوصاً أن مجلس الوزراء والوزارات المعنية قد اتخذت القرار بتخصيصها لمصلحة الرعاية السكنية، لذلك وجب المضي بتنفيذ التخصيص وإخطار البلدية بإزالة جميع عوائق المشروع.
هذا وكان رئيس اللجنة الاسكانية فايز الجمهور قد أوضح أن اللجنة طالبت الجهات الحكومية بسرعة توفير بدائل لمنطقة جنوب القيروان والتي ترفض هيئة البيئة إزالة الأشجار الموجودة فيها بدعوى تعارضه مع قانون البيئة، ولصعوبة النقل، مؤكدا أن اللجنة طرحت أكثر من حل أمام الجهات الحكومية لإيجاد أرض بديلة، من بينها منطقة سكراب الأخشاب التي تسع 2500 وحدة سكنية،وأرض منطقة الباتريوت التي تتسع لـ4000 وحدة سكنية وأرض جنوب أم الهيمان التي توفر 2500 وحدة سكنية ولا توجد فيه عوائق سوى خطوط الضغط العالي والتي يمكن ايجاد حلول لها.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في يناير الماضي على تخصيص منطقة «جنوب القيروان» كمشروع يسلم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي تسع إلى قرابة 2200 وحدة سكنية يستفيد منها 11 ألف مواطن ومواطنة بحسب ما أعلن وزيرة البلدية د. رنا الفارس ووزير الإسكان مبارك العرو.
