“إعفاء الكويتيين من تأشيرة الشينغن على الأبواب” .. تلك كانت أبرز نتائج الزيارة البالغة الأهمية التي قام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي أنهاها أمس السبت، وكان الملف الرئيسي في اللقاءات المكثفة التي جرت خلال الزيارة، هو “تاشيرة الشينغن”.
في هذا السياق أكد الرئيس الغانم أن رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، وعدته بدعم ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول الأوروبية “الشنغن”.
وقال الغانم عقب اجتماع رسمي له مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا ، إن رئيسة البرلمان الأوروبي أكدت خلال اجتماعي، معها على دعمها لملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة “الشينغن”.
وأوضح أن ميتسولا وعدته بأن يتم طرح هذا الملف للتصويت في البرلمان الأوروبي بأسرع وقت ممكن.
أضاف : “أستطيع أن أقول الآن بكل ثقة إننا سنحصل على الأغلبية اللازمة داخل البرلمان الأوروبي، لتمرير ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن”.
وفيما أوضح رئيس مجلس الأمة أن الاجتماع مع ميتسولا “كان مثمراً جداً ومفيداً”، لفت إلى أنها “أكدت أيضاً احترامها للدستور الكويتي”.
وقالت ميتسولا إن “الدستور الكويتي يحظى باحترام كبير في الأوساط الأوروبية”، مشيرة إلى “الدور الكبير الذي قامت به الكويت وأمراؤها، على مدى سنوات، في الوساطة والتهدئة خلال المشاكل والأزمات التي حصلت بالمنطقة”.
وكان الغانم قد عقد على مدار الأيام الماضية سلسلة اجتماعات مع من وصفهم بـ “الكتل المؤثرة”، داخل البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أن موافقة البرلمان شرط أساسي، في تمرير قرار إعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول الأوروبية “الشينغن”.
واجتمع والوفد البرلماني المرافق له، بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، إلى رئيسة حزب الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي اراشيا غارسيا بيريز، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية لبلجيكا.
وتناول الاجتماع عددا من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية ودور الكتل والأحزاب وممثليها في البرلمان الأوروبي في التصويت على ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة “الشينغن” الذي سيتم في مرحلة لاحقة.
وقام الغانم وأعضاء الوفد خلال الاجتماع بالرد على كل الاستفسارات والأسئلة التي أثارها الجانب الأوروبي حول العديد من الملفات، سواء الحقوقية كموضوع تمكين المرأة أو الملفات الإقليمية والدولية كالأوضاع في اليمن والعراق وسوريا والوضع في الأراضي المحتلة والحرب في أوكرانيا.
كما اجتمع رئيس مجلس الأمة والوفد البرلماني المرافق له، الى رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو اغويلار.
بحث الاجتماع ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة “الشينغن” بشكل موسع واستعراض جهود الجانب الكويتي في استيفاء متطلبات استكمال هذا الملف بأقرب وقت ممكن تمهيدا للتصويت عليه في البرلمان الأوروبي.
وأكد المسؤول الأوروبي خلال الاجتماع، التوجه العام المؤيد في اَوساط الأحزاب الممثلة في البرلمان الأوروبي لاعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة “الشينغن”.
كما تطرق اللقاء الى سبل تعزيز التعاون بين البرلمانين الكويتي والأوروبي، وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا العادلة والمستحقة في الاقليم والمنطقة.
وكان الرئيس الغانم قد استقبل في مقر اقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة بنت راشد الخاطر.
وتناول اللقاء الجهود الكويتية والقطرية المشتركة فيما يتعلق بملف اعفاء المواطنين الكويتيين والقطريين، من تأشيرة “الشينغن”، وأهمية استمرار التنسيق الثنائي بين البلدين إزاء هذا الملف.
في سياق متصل أكد وكيل الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عبيد الوسمي، أن ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة “الشينغن” أصبح في طريقه الى التحقق، بعد اعلان رؤساء الكتل والأحزاب في البرلمان الأوروبي الموافقة والتأييد لهذا الملف عند طرحه للتصويت في البرلمان لاحقا.
وقال الوسمي : التقينا بالمجاميع الأربع الكبيرة بالبرلمان الأوروبي لبحث الإجراءات المقدمة من أجل رفع متطلبات دخول دول الاتحاد الأوروبي أو الإعفاء من تأشيرة “الشينغن”.
وأوضح “هذه المسألة تمر عبر قناتين مختلفتين في الاتحاد الأوروبي وهما المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي وهي إجراء لازم”، مشيرا إلى أن هذا الملف يتطلب تعاونا حكوميا برلمانيا، وأن إجراءات الإعفاء من فيزا “الشينغن” تتطلب موافقة جهازين مختلفين وهما الجهاز التنفيذي “المفوضية الأوروبية” والبرلمان الأوروبي.
وقال الوسمي : “بعد هذه اللقاءات وتصريحات رؤساء الكتل واللجان في البرلمان الأوروبي، أصبح الإعفاء في طريقه إلى التحقق بالقريب العاجل، مضيفا : “كانت مطالباتنا لهم بإنجاز هذه المسألة بأسرع وقت ممكن”.
وذكر أنه “في 22 يونيو سيكون هناك اجتماع للجنة المعنية بهذا الملف، التي التقينا برئيسها وأبدى تفهما كبيرا لهذا الأمر”.
وأوضح أن الإعفاء من “الشينغن” يخدم الجانبين الكويتي والأوروبي، بحيث سيحظى الاتحاد الأوروبي بحضور ومشاركة أكثر فاعلية، سواء في الأنشطة الاقتصادية أو على المستوى الشعبي.
