"وكالات" : خسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد، وفق ما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التي أعلن وزير الداخلية بسام المولوي الدفعة الأخيرة منها الثلاثاء.
وكان حزب الله يسيطر على سبعين مقعداً من إجمالي 128 في البرلمان المنتهية ولايته. ولم يتضح بعد العدد النهائي للمقاعد التي سيجمعها مع حلفائه، لكنه لن يتمكن قطعاً من الوصول إلى 65 مقعداً.
وأظهرت النتائج احتفاظ حزب الله وحليفته أمل، الحركة الشيعية التي يتزعمها رئيس البرلمان المنتهية ولايته نبيه برّي، بكامل المقاعد المخصّصة للطائفة الشيعية "27 مقعداً" في البلاد، بينما خسر حلفاؤهم مقاعد في دوائر عدّة.
وفازت لوائح المعارضة المنبثقة عن التظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة السياسية التي شهدها لبنان قبل أكثر من عامين بـ13 مقعداً على الأقل في البرلمان الجديد، وفق ما أظهرته النتائج النهائية.
و12 من الفائزين هم من الوجوه الجديدة ولم يسبق لهم أن تولوا أي مناصب سياسية، في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية. ومن شأن هؤلاء أن يشكلوا مع نواب آخرين مستقلين عن الأحزاب التقليدية كتلة موحدة في البرلمان.
وتظهر نتائج الانتخابات أن البرلمان سيضمّ كتلاً متنافسة لا تحظى أيّ منها منفردة بأكثرية مطلقة، ما سيجعله عرضة أكثر للانقسامات وفق ما يقول محللون.
ووصف وزير الداخلية بسام المولوي نسبة الاقتراع التي زادت عن 41 بالمئة أنها جيدة وليست منخفضة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة.
ولا يُعرف ما سيكون التموضع السياسي للمعارضين الجدد الذين ينتهج العديد منهم خطاباً مطالباً بتوحيد السلاح بين أيدي القوى الشرعية، لكن يركزون كلهم خصوصاً على تطوير النظام اللبناني، وإصلاح القضاء، وتحديث البلاد، وبناء المؤسسات بعيداً عن المحسوبيات ونظام المحاصصة الطائفية.
وبالتالي، قد يتحالفون مع نواب آخرين من الأحزاب التقليدية دعمت "الثورة" إلى حد ما، وتكون لهم كلمة مرجحة في البرلمان.
في المقابل، تمكّن حزب القوات اللبنانية، خصم حزب الله، من زيادة عدد مقاعده مع حلفائه "من 15 إلى 19".
كما وصل إلى البرلمان مرشحون من الطائفة السنية من أبرز خصوم حزب الله، مثل مدير عام قوى الأمن الداخلي سابقا أشرف ريفي. وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي يترأس كتلة كبيرة في البرلمان المنتهية ولايته ويعتبر من أبرز زعماء الطائفة السنية، قاطع الانتخابات مع حزبه، تيار المستقبل.
ويقول مراسلون إن الهيكل السياسي الصارم لتقاسم السلطة يعني تراجع فرصة إجراء أي تغيير سياسي كبير.
وقد تفتح نتيجة انتخابات الأحد الباب أمام الرياض لممارسة نفوذ أكبر في بيروت، وهي ساحة تنافسها مع طهران منذ فترة طويلة، وذلك بعد فوز حزب القوات اللبنانية بمقاعد جديدة بحسب النتائج المعلنة.
ولم يصدر تعليق فوري من السعوديةـ لكن إيران قالت الإثنين، إنها تحترم التصويت ولم تتدخل قط في الشؤون الداخلية للبنان.
ورحبت الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على حزب الله، بالانتخابات وشجعت السياسيين على إعادة الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية.
ويعد التصويت أول انتخابات منذ انتفاضة 2019 على مستوى البلاد لتحديد مصير النخبة السياسية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها فاسدة وغير ناجحة.
صحيح أن الانقسامات من سمات المشهد السياسي في لبنان، لكن الانقسام العمودي الذي أفرزته الانتخابات هذه المرة قد يكون أعمق.
فقد كبُرت أحجام وصغرت أخرى وحدثت بعض الاختراقات في المشهد السياسي التقليدي من قبل من يصفون أنفسهم بالقوى التغييرية، نتيجة الانتخابات.
لكن في المحصلة، وأبعد من الكلام عن من حصل على الأغلبية ومن لم يحصل عليها، فإن خط فصل واضحاً بات يحكم المنطق السياسي: الفريق الداعم لحزب الله مقابل الفريق المناهض لحزب الله.
الا أن تراجع حجم الكتلة القريبة من حزب الله لا يعني انه سيُحيٌد عن السياسة والقرار. الحكم في لبنان أعقد بكثير من ذلك وبالتالي يمكن توقع أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة صراع أقطاب، نتيجتها الأساسية تعطيل عمل المؤسسات وتعطيل آلية اتخاذ قرارات من الأكثر مصيرية الى تلك المتعلقة بإدارة الحياة اليومية.
مؤشر آخر مهم في هذه الانتخابات هو نسبة المشاركة التي تعتبر متدنية بالرغم من أن الرشوة الانتخابية شكلت عاملا أساسيا في هذه الانتخابات. ولولا المال السياسي لكانت النسبة أكثر انخفاضاً.
لكن في النهاية ومهما تكن الحسابات السياسية، في الحسابات الاقتصادية والمعيشية قد لا يلمس الناس أي انتصار قريب. ففي اليوم التالي للانتخابات، قفز سعر الدولار. وما أن انتهى ضجيج الخطابات حتى عاد الناس الى الحديث عن الأسعار وقيمة الليرة وتردي الأوضاع.
