استهدف عدد من النواب وزراء الشؤون الاجتماعية والإسكان، والصحة، والداخلية، بأسئلة مكثفة تستقصي عددا من القضايا والملفات المهمة، أبرزها عمليات النقل والتعيينات التي تمت خلال فترة استقالة الحكومة، وكذلك أسباب تأخير نتائج فحص العمالة المنزلية، إضافة إلى قضية تضخم راتب موظف في «قوة الإطفاء»، وأسباب اعتماد هذا الراتب رغم وجود تلك الزيادة الكبيرة جداً به.
فقد وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، عما إذا كان ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع، قد وافقا على عمليات النقل والندب والإستعانة بالخدمات والتعيينات خلال فترة استقالة الحكومة.
وقال المناور : ما أسباب إصدار وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني قرارات بتعديل على الهيكل التنظيمي والإداري، في بعض قطاعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومكتب الوزير، باستحداث إدارات وأقسام ومكاتب دون أن تتضمن ديباجة القرار، ما يشير إلى قرار ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على ذلك وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بعدم جواز القيام بذلك دون موافقة الديوان؟
أضاف: هل حصل الوزير على موافقة ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع في شأن جواز القيام في إصدار أي قرارات في النقل والندب والاشراف والاستعانة بالخدمات والتعيينات وتعديل الهيكل التنظيمي خلال فترة استقالة الحكومة؟ يرجى تزويدي بأسماء من تم تعيينهم أو ندبهم أو الاستعانة بخدماتهم براتب أو مكافأة أو أجر مقابل عمل في مكتب الوزير في الوزارة أو مجلس إدارة المؤسسة أو مكتب المدير العام او نوابه، ومقدار الراتب أو المكافأة مع ما يتقاضونه من مزايا، وذلك منذ تاريخ 1-1-2021 وحتى تاريخ الإجابة على السؤال، مع تبيان تاریخ قرار كل منهم؟
من جهته استهدف النائب الدكتور محمد الحويلة وزير الصحة الدكتور خالد السعيد، بسؤال عن أسباب تأخير نتائج فحص العمالة المنزلية.
وقال الحويلة في سؤاله: «يعاني العديد من المواطنين من تأخر نتائج فحص العمالة المنزلية لمدة تزيد عن الشهرين وعدم إظهارها على سيستم وزارة الداخلية، مما يعرضهم للغرامات التي تفرض عليهم نتيجة هذا التأخير، وكذلك تعرضهم للإصابة للأمراض بسب تواجد العامل أو العاملة داخل منازلهم في انتظار نتائج هذا الفحص الذي من الممكن أن يكون مصاباً بمرض معدي، كما أن معدل أعداد المراجعين اليومي لمراكز الفحص يتزايد، وهذا يساهم في تأخر الإنجاز بالرغم من وجود مواعيد مسبقة للفحص دون إيجاد حلول جذرية لهذه الأعداد بعد عودة الحياة الطبيعية ودخول اعداد كبيرة من الوافدين للبلاد بعد جائحة كورونا».
أضاف : ما أسباب تأخير نتائج فحص العمالة المنزلية لمدة تزيد عن الشهرين؟ وما خطتكم لتقيل هذه الفترة وعدم تعرض المواطنين للغرامات المالية؟ ولماذا لا يوجد تنسيق مع الجهة المختصة بفرض الغرامات لوقفها حتى لا يتحمل المواطن هذه الغرامات بسبب تاخير نتائج الفحص للعمالة المنزلية؟ وهل لديكم خطة في هذا الشأن؟
كما سأل : ما خطة وزارة الصحة أو الحلول للقضاء على ظاهرة الطوابير الطويلة في مراكز فحص العمالة؟ وكم عدد المراكز التي تعمل حالياً والطاقة الاستيعابية لها؟ وهل لديكم خطة لزيادة هذه المراكز او زيادة الطاقة الاستيعابية لها؟
بدوره وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جاء فيه : طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 18/ 11/ 2021 بخبر استيلاء أحد موظفي قسم الرواتب في قوة الاطفاء العام على مبلغ 1.3 مليون دينار من المال العام، حيث قام هذا الموظف بزيادة راتبه من 1650 دينار الى 42 ألف دينار باستخدام حساب المستخدم المخصص له في نظام الخدمة المدنية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - أسباب اعتماد «رئيس قسم الرواتب، رئيس قسم التدقيق، مدير الشؤون المالية» في قوة الإطفاء العام لاستمارة صرف الرواتب لشهور عديدة رغم وجود زيادة كبيرة جداً في راتب أحد الموظفين.
2 - هل تم منح الموظف المختلس جميع الصلاحيات في النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية لإدخال بنود رواتب الموظفين وتعديلها واعتمادها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان المسؤولين الذين قاموا بمنح الموظف هذه الصلاحيات، وأسباب هذا المنح، وهل تم محاسبتهم ومعاقبتهم؟
3 - تزويدنا ببيان تفصيلي موضح فيه الشهور التي قام فيها الموظف المختلس بزيادة راتبه فيها وقيمة هذه الزيادة في كل شهر.
4 - نسخة من قرار تشكيل لجنة التحقيق بهذا الشأن مع بيان نتائج أعمالها وتوصياتها، والمستندات الدالة على تنفيذ قوة الاطفاء العام لتوصيات اللجنة.
5 - أسباب تقصير مكتب التفتيش والتدقيق في أداء أعماله بالتفتيش والتدقيق على أعمال الإدارات في قوة الاطفاء وعدم كشفه لهذا الاختلاسات رغم تكرارها لشهور طويلة؟ وهل تم محاسبة مكتب التفتيش والتدقيق على هذا التقصير؟ مع تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك، والإجراءات التي اتخذتها قوة الإطفاء لتقوية وتفعيل اختصاصات وأداء مكتب التفتيش والتدقيق.
6 - هل لدى مراقبي ديوان المحاسبة ومراقبي شؤون التوظف في قوة الإطفاء العام صلاحيات الدخول على النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية للاطلاع على رواتب الموظفين وبياناتهم الوظيفية؟ وهل تم توجيه أي كتاب من هذه الجهات الرقابية لقوة الإطفاء في شأن وجود ملاحظة على راتب أحد الموظفين منذ سنة 2018 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك.
7 - هل تضمنت خطة قوة الإطفاء العام ضمن الخطة الخمسية الثالثة للدولة «2020 - 2025» محاور خاصة لتطوير أداء قطاع الشؤون المالية والإدارية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدنا بتفاصيل هذه الخطة ونسبة انجاز كل محور منها منذ سنة 2020 وحتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان سبب عدم إنجاز بعض المحاور إن وجدت.
