
أكدت مصادر نيابية وقانونية لـ «الصباح» أن كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود توجه للتعامل مع الوضع السياسي القائم المتعلق بمجلس الأمة، خارج إطار الدستور، هو مجرد أقاويل مرسلة، وشائعات لا يستند مطلقوها ومروجوها إلى أي أساس أو دليل يعزز كلامهم، أو يجعله قابلا للتصديق.
وأوضحت المصادر أنه ليس هناك ما يدفع إلى هذا التخوف، أو الادعاء بأن الكويت يمكن أن تتراجع عن نهجها الديمقراطي، أو تتخذ لنفسها مسارا آخر غيره، بعد أن تعزز هذا النهج وترسخ طوال عشرات السنين.
واستشهدت المصادر في هذا الصدد بما أكده صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في كلمته التي ألقاها عقب أدائه اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة، حيث قال سموه : «إننا نؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديموقراطي، ونفتخر بكويتنا دولة القانون والمؤسسات، وحرصنا على تجسيد روح الأسرة الواحدة التي عرف بها مجتمعنا الكويتي، والتزامنا بثوابتنا المبدئية الراسخة».
أضافت أن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد شدد على هذا المعنى أيضا، في الكلمة التي ألقاها إثر أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، إذ قال : «نحن على يقين بأن الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، ستواصل مسيرتها الريادية دولة دستور ونهج ديمقراطي، ومشاركة شعبية ومصداقية في الأفعال قبل الأقوال، داعية إلى الخير والسلام، ومنبرا للخير والعمل الإنساني».
كما شدد سمو ولي العهد على المعنى ذاته، في كلمته إلى رئيس وأعضاء حكومة الشيخ صباح الخالد قبل الأخيرة، عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة، حيث قال : «إننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، مع الالتزام والتمسك بالدستور الذي نعتز ونفخر به».
واستغربت المصادر التخوفات التي أبداها بعض النواب في هذا الشأن، وقولهم إنهم يرفضون أي قرار يتخذ خارج إطار الدستور في التعامل مع الأزمة السياسية الحالية التي تعيشها السلطتان التشريعية والتنفيذية، والتي أدت إلى تقدم الحكومة باستقالتها على خلفية إعلان 26 نائباً تأييدهم لكتاب «عدم التعاون» مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.
وشددت على أنه لا يليق بالنواب أن يرددوا كل ما يجري تداوله من شائعات، وكأنها مسلمات أو حقائق مؤكدة، داعية إلى مواصلة دعم القيادة السياسية، وتوفير المناخ المناسب لها، لاتخاذ ما تراه في مصلحة الكويت والكويتيين.