لا يزال مسلسل «من شارع الهرم إلى» يثير الكثير من الجدل، والاحتجاجات النيابية والشعبية، على ما اعتبر مساسا بالقيم الدينية والكويتية، ضمن مشاهده وحواراته.
في هذا السياق أكدت الناطق الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد، أن اللغط المثار حول أحد الأعمال التلفزيونية التي تبث من قبل إحدى المحطات، من إنتاج شركة غير كويتية، ولم يتم إجازة العمل من قبل وزارة الإعلام، كما أن العمل تم تصويره خارج الكويت ويعرض على منصات خارج دولة الكويت.
وأكدت مراد أن وزير الإعلام والثقافة د. حمد روح الدين، طلب التحقيق فيما إذا تم تصوير أي مشاهد داخل دولة الكويت، دون الحصول على ترخيص مسبق مما يشكل مخالفة للقانون واللوائح المنظمة لإنتاج الأعمال الفنية داخل دولة الكويت.
ودعت وزارة الاعلام إلى تحري الدقة حول نسب الأعمال الفنية لدولة الكويت، ولا سلطان للوزارة بموجب القانون على مايتم تصويره او إنتاجه خارج دولة الكويت.
في سياق متصل وجه النائب خالد المونس العتيبي سؤالا إلى وزير الإعلام حمد روح الدين، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام ضد «الأعمال التي تتنافى مع العادات والتقاليد الكويتية وقيم إسلامنا الحنيف»، طالبا تزويده بكافة الإجراءات التي اتخذت ضد الأعمال التي عرضت في شهر رمضان الكريم والأعمال الأخرى التي أثير حولها الملاحظات في آخر سنتين؟
أضاف العتيبي في سؤاله أن عددا كبيرا من خبراء الاجتماع ورجال دين، وإعلاميين، وصناع دراما ومتخصصين أكدوا وجود مخطط لنسف قيم مجتمعنا المستمد من شريعتنا الإسلامية، وعليه هل تمتلك الوزارة استراتيجية للتعامل مع هذا الغزو غير الأخلاقي القادم إلينا عبر شاشات التلفاز، طالبا تزويده بخطة الوزارة تجاه هذه القضية، وتقييم هذه الخطة من خلال ما تم إنجازه فعليا.
واستفسر عن وجود توجه لدى الوزارة لمقاضاة «من حاول تشويه سمعة البلاد وسمعة مجتمعنا، أو قام بنشر أفكار هدامة وحاول بثها من خلال هذه الأعمال الشيطانية، لا سيما أن البعض أصبح يقدم هذه الأعمال عن مجتمعنا متسترا بدول أخرى عن طريق إنتاج أو إخراج هذه الأعمال خارج الكويت».
وطلب العتيبي عدد الإجازات التي منحتها الوزارة لشركات الإنتاج، حتى يتسنى لهم تصوير المسلسلات داخل الكويت لآخر سنتين.
