أوصت لجنة حماية الأموال العامة في تقريرها الأول، بشأن تكليف المجلس لها، بالتحقيق في مخالفات بشركة المشروعات السياحية، بإحالة كل الوقائع التي تشكل شبهة الإضرار بالمال العام، إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة».
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره رئيس اللجنة النائب د. عبد الله الطريجي، عثب اجتماعها أمس، للتصويت على هذا التقرير.
وقال الطريجي إن ذلك يتعلق بشبهة التزوير في أوراق رسمية، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة من قبل بعض المسؤولين والموظفين في الهيئة والشركة.
اضاف أن اللجنة استعرضت العديد من الوقائع الدالة على المساس بالمال العام في الشركة، منذ أكثر من 22 عاما، والمثبتة في تقارير ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أنه تبين للجنة وجود شبهات تنفيع ومحسوبيات بالتعيينات داخل الشركة، من بينها صرف رواتب للبعض تصل إلى سبعة آلاف دينار، من دون إعلان لهذه التعيينات.
وذكر أن من بين المشمولين في هذه الإحالة، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في الشركة، وقياديا آخر في الهيئة العامة للاستثمار.
