«وكالات» : أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي أمس، حل البرلمان بعد تعرقل التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، إثر إعلان نائب رئيس البرلمان أن التصويت «مرفوض وغير قانوني»، فيما أعلنت المعارضة تسجيل دعوى في المحكمة العليا ضد رفض مذكرة حجب الثقة.
ولم يذكر الرئيس الباكستاني الأسباب والتداعيات حول قرار حل البرلمان، ولكن بيانا مقتضبًا له أكد أنه حصل «بطلب من رئيس الوزراء عمران خان».
وكان رئيس الوزراء عمران خان قد أرسل، صباح أمس الأحد، مذكرة إلى الرئيس الباكستاني عارف علوي يطلب منه حلّ البرلمان من أجل الذهاب إلى انتخابات جديدة، فيما قال فرخ حبيب، مستشار رئيس الوزراء عمران خان، في بيان صحافي، أن رئيس الوزراء عمران خان «سيواصل العمل في منصبه وفق المادة الدستورية 224 إلى حين تعيين حكومة تصريف الأعمال للإشراف على عملية الانتخابات الجديدة».
وأشار حبيب إلى أن الحكومة تسعى لإجراء الانتخابات الجديدة خلال ثلاثة أشهر. بينما أعلن وزير الإعلام فؤاد شودري، الذي تولى أمس منصب وزير القانون، حل المجلس الوزاري في حكومة خان، مؤكدا، في بيان، أن خان يواصل عمله رئيساً للوزراء «إلى حين تعيين حكومة تصريف الأعمال من أجل الإشراف على الانتخابات القادمة».
وعقد البرلمان، أمس الأحد، جلسة من أجل التصويت على قرار سحب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، الذي فقد الأغلبية في البرلمان بعد أن انسحبت معظم الأحزاب المتحالفة معه، علاوة على إعلان 22 من نواب الحزب الحاكم الانضمام إلى المعارضة والتصويت ضد خان.
وبمجرد أن عقدت جلسة البرلمان للتصويت على عملية سحب الثقة عن خان، جاء نائب رئيس البرلمان قاسم سوري ليعلن أن قرار سحب الثقة عن رئيس الوزراء أمر «غير قانوني ومرفوض»، حيث رفع الجلسة من دون التصويت على القرار.
