بإعلان نواب كتلة الحركة الدستورية «حدس» الثلاثة أسامة الشاهين ود. حمد المطر وعبدالعزيز الصقعبي، تأييدهم لطلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ووصول عدد النواب المؤيدين للطلب إلى 26 نائبا، باتت الخيارات واضحة، وأصبح من المؤكد ألا يدخل سمو الشيخ صباح الخالد الجلسة التي كان مزمعا أن يعقدها مجلس الأمة الأربعاء المقبل، للتصويت على كتاب «عدم التعاون» الذي وقعه عشرة نواب، عقب الاستجواب الذي كان مقدما إلى سموه ونوقش في جلسة الثلاثاء الماضي.
وتشير شواهد عديدة إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء سيطلب من القيادة السياسية إعفاءه من منصبه، ويتقدم باستقالته من رئاسة حكومته الرابعة، التي لم تستمر أكثر من شهرين.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة لن تدخل بالفعل جلسة الأربعاء، للتصويت على طلب «عدم التعاون»، وأن الخالد سيتقدم باستقالته خلال الأيام المقبلة.
في سياق متصل ، قال النائب د.أحمد مطيع العازمي : إن «رحيل رئيس الوزراء ليس مطلبا شعبيا فقط، إنما أيضا استحقاق سياسي ووطني واجب النفاذ» معتبرا أن «الشيخ صباح الخالد أخذ فرصته الكاملة، وشابت حكوماته المتتالية العديد من الأخطاء الكارثية والمخالفات الدستورية، ولا مجال نهائيا لأي فرصة اخرى باستمراره في منصبه».
من ناحيته قال المحامي عماد السيف: قد أنفتح على أى نقاش ايجابي لتقييم أداء رئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد، منذ حكومته الأولي، ولكن يبقى اقتناعي الراسخ أن الإستجوابات التي قدمت له والضغط للتصويت لعدم التعاون معه، لاعلاقة لهما البتة بأدائه كرئيس حكومة، بل بثوبه النظيف الذي أقفل حنفيات الفساد.
