على الرغم من أن جلسة الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، من النواب حسن جوهر ومهند الساير وخالد المونس، انتهت بتقديم 10 نواب بكتاب «عدم تعاون» مع الخالد، فإن كل الشواهد تؤكد أن المجلس سيجدد الثقة في سمو رئيس الوزراء الأربعاء المقبل.
وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه «وفقا للمادتين «101» و»102» من الدستور والمادة «144» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه» مضيفا «وعليه سيتم التصويت على طلب عدم التعاون في جلسة خاصة يوم الاربعاء الموافق 6 ابريل المقبل».
وخلال رده على مستجوبيه، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ، أنه متمسك بالنظام الديمقراطي والدستور الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون ، لافتا إلى عدم انزعاجه من الاستجواب المقدم له إذ يعتبر حقا دستوريا لأعضاء مجلس الأمة.
وشدد سموه على احترامه للدستور، وتعهده بعدم إحالة الاستجواب للمحكمة الدستورية ولا الى اللجنة التشريعية، ولا طلب جلسة سرية، ولا طلب أمد، متى ما كان الاستجواب ضمن الضوابط الدستورية والمذكرة التفسيرية واللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية.
وأوضح أنه بعد اطلاعه على صحيفة الاستجواب من ناحية الشكل والمضمون والتوقيت وجد أنه يتضمن من ناحية الشكل أربعة محاور، فيما تنتهي صحيفة الاستجواب إلى ثلاثة محاور فقط اضافة الى عدم انسجام الفقرات مع بعضها البعض.
أضاف : أما من ناحية المضمون فعلى ماذا يستجوب سمو رئيس مجلس الوزراء، إذ نص القرار التفسيري للمحكمة الدستورية على أن «ينحصر نطاق الاستجواب في حدود اختصاصات رئيس الوزراء، وان يكون في السياسة العامة للحكومة، وشريطة ان تكون قائمة ومستمرة، وعدم المساءلة عن أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو عمل لوزير بوزارته».
وذكر أن الشبهات الدستورية بهذا الاستجواب تتمحور حول خروج الاستجواب عن نطاق المسؤولية السياسية لرئيس الوزراء، الذي رسمته المحكمة الدستورية، وخلط الاستجواب بين مفهوم السياسة العامة للدولة والسياسة العامة للحكومة، والتدخل في اختصاص السلطة التشريعية باستجواب رئيس الوزراء عن اعمال برلمانية ليست محلا للمساءلة السياسية، وخلط الاستجواب بين مفهوم السياسة العامة للحكومة والعمل التنفيذي، اضافة الى مخالفة الاستجواب في ان تكون المسؤولية عن السياسة العامة قائمة ومستمرة.
ومن ناحية التوقيت أشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى رسالة صاحب السمو أمير البلاد، التي أرسلها إلى مجلس الأمة بتاريخ 7 مارس الحالي بشأن التعاون بين الحكومة والمجلس، والتي تقضي بأهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نتيجة تداعيات المواجهة العسكرية في أوكرانيا، مستغربا أنه بتاريخ 9 مارس الحالي بعد يومين من رسالة سمو الأمير قدم النواب الثلاثة هذا الاستجواب.
وحول محاور الاستجواب وتحديدا المحور الأول بشأن «الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء»، أكد سموه أنه لم يكن يود الخوض في هذا الموضوع والجدل خاصة بعد دعوة صاحب السمو أمير البلاد للحوار الوطني، مشيرا إلى بنود الحوار وهي العفو والاشكاليات الدستورية والحكومة البرلمانية وبرنامج عمل الحكومة.
وفيما يخص الاشكاليات الدستورية، أوضح سموه أن هناك ملف كامل يتعلق بكل ما حدث بدور الانعقاد الماضي وهناك تفاصيل تتعلق بالأمور التي حدثت خلال الفترة من 15 ديسمبر 2020 حتى 1 يوليو 2021، بعد فض دور الانعقاد الماضي مضيفا «لكننا ارتأينا بعد ذلك طي الصفحة عن طريق تشكيل حكومة برلمانية مثلها أربعة نواب من مجلس الأمة الحالي».
وذكر أن «عددا من نواب مجلس الأمة من بينهم النواب المستجوبين خالفوا اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، عبر تصويتهم العلني «الباركود» أثناء انتخاب رئيس مجلس الأمة بتاريخ 15 ديسمبر 2020».
وعبر سموه عن استغرابه من تحميله وزر تطبيق مادة دستورية، تحق له انتخاب رئيس مجلس الأمة كون الوزراء أعضاء في مجلس الأمة.
وأكد أن صدور مرسوم أميري بعام 2021 بتأجيل اجتماع مجلس الأمة بمدة لا تتجاوز شهر حق دستوري لسمو الأمير استنادا للمادة 106 من الدستور، التي تنص على أن «للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة بمدة لا تتجاوز شهرا»، متسائلا : «لماذا يحمل النائب المستجوب الدكتور حسن جوهر سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤولية هذا المرسوم».
وحول تقديم الحكومة لاستقالتها في عام 2021 بعد تقديم استجواب لسموه، ومن ثم صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء استنادا للمادة 56 من الدستور، أبدى استغرابه لتقديم بعض أعضاء مجلس الأمة استجوابا آخر لسموه قبل أن يؤدي القسم الدستوري في مجلس الأمة.
في المقابل استهل النائب مهند الساير مرافعة المستجوبين، مستعرضا عددا من الأحداث منذ الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الحالي ، مرورا بتقديم الحكومة استقالتها، ثم رفع مرسوم تعطيل المجلس شهرا، معتبرا أن إدارة سمو رئيس مجلس الوزراء وقفت ضد إرادة الشعب.
وقال الساير إن طلب سمو رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها مخالفة دستورية ولائحية، مشددا على أن «الدستور هو صمام الأمان وأن نواب الأمة لن يسمحوا بأي تجاوز في هذا الشأن».
أضاف إن «رئيس الوزراء حصل على فرص عديدة، من خلال مبادرات نيابية تتعلق بتشريعات لها أولوية وسحب الطلب غير الدستوري بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إلا أنها قوبلت بالمماطلة وعدم الاستجابة».
وانتقد الساير من جهة أخرى عدم وجود معايير واضحة في اختيار الوزراء والمناصب القيادية، معتبرا أن الاختيار يتم وفقا للمجاملات السياسية والترضيات على حساب الكفاءة.
وأوضح أنه خلال سنة واحدة تم تعيين العشرات بدرجة وزير، برواتب وصلت إلى 6 آلاف دينار، أقرت بقرار وزاري ، بينما تقف الحكومة في وجه المطالب الشعبية المستحقة مثل المطالبة بزيادة المعاشات التقاعدية 20 دينارا بحجة العجز الاكتواري وعجز الميزانية.
وأشار في هذا الصدد إلى اختلال موازين الرواتب وعدم منح الموظفين والمتقاعدين حقوقهم المشروعة، وعدم وجود رؤية واضحة يوضع على أساسها البرنامج الحكومي وما يتعلق بالخطة الإنمائية.
من جهته اعتبر النائب خالد العتيبي أن «نهج الحكومة وسوء إدارتها، تسببا في ضياع المال العام وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتردي الأوضاع العامة».
وقال إن « سياسة رئيس مجلس الوزراء وعدم تعاونه مع مجلس الأمة وتعطيل الجلسات الخاصة، تسببت في تعطيل مصالح المواطنين «، مضيفا إن «الحكومة تلعب على عامل الوقت وتخدع المواطنين ، وتغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة».
وقال العتيبي : إن «البلد في حالة شلل كامل ولا يوجد تعيين ولا انتداب والحكومة تريد أن يكون مجلس الأمة مجلسا صوريا».
أضاف إن « دور الانعقاد الأول انتهى من دون تحقيق نتيجة تذكر، كما تم تعطيل المجلس لمدة 70 يوماً في دور الانعقاد الثاني»، معتبراً أن الخاسر الأكبر هو الشعب الكويتي.
وتساءل العتيبي عن أسباب عدم استكمال لجنة العفو الأميري أعمالها على الرغم من مرور أكثر من 3 أشهر على تشكيل الحكومة؟، مستغربا رد قانون المرئي والمسموع بعد موافقة الحكومة عليه كإحدى نتائج الحوار الوطني.
بدوره، قال النائب د. حسن جوهر إنه «احتراما لرغبة صاحب السمو شاركنا في الحوار الوطني وقدمنا مرئياتنا مكتوبة وطالبنا بنشر حيثيات ومضابط الجلسات حتى يعرف الشعب الكويتي الاتفاق ولكنه لم يقم بنشر الملفات «.
أضاف إنه قدم 10 أسئلة برلمانية منذ بداية الفصل التشريعي الحالي ولم يتم الرد على أي سؤال منها ، موضحا أن هذه الأسئلة كانت تتعلق بالتعامل مع الأموال المنهوبة والتعيينات غير الدستورية بدرجة وزير وتبديد أموال الدولة.
وذكر إن «رئيس مجلس الوزراء تقدم بمشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات وأعلن عن أن المشروع من اولويات الحكومة ثم في 31 مارس 2021 تقدم بشكل مفاجئ بسحب هذا المشروع».
وبين أنه في الحوار الوطني كان أحد المواضيع المطروحة لفتح صفحة جديدة هو وجود برنامج عمل حكومي واضح وتم تقديم رؤية وطنية متكاملة، تتضمن متطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي والبنية الأساسية لتحقيق هذه المطالبات ومعالجة قضية غير محددي الجنسية كما تضمنت مدة زمنية لتحقيق هذا البرنامج.
وأوضح أن هذه الرؤية تضمنت 4 مشاريع بقوانين شارك في إعدادها اثنان من الوزراء منهما وزير المالية وعدد كبير من شباب وشابات الكويت لكن الأسبوع الماضي تم عرض برنامج عمل حكومي يتضمن مجموعة من الأماني بلا أي اقتراح بقانون يحقق هذا المشروع على أرض الواقع ولا آليات لتنفيذه.
