أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات الكويتية استجابت على نحو سريع وحازم إزاء جائحة «كورونا»، وذلك من خلال فرض قيود التباعد الاجتماعي وانتهاج مجموعة من التدابير الداعمة في إطار السياسة المالية والنقدية، كما تمكنت السلطات من تحقيق معدلات مرتفعة من التطعيم ضد فيروس كورونا في عام 2021.
وأوضح الصندوق في بيان صحفي، بمناسبة اختتام مشاورات عام 2021 مع الكويت، بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، أن النشاط الاقتصادي الكويتي يشهد تعافياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط العالمية وتخفيف قيود التباعد الاجتماعي ، ولافتا إلى أن النمو في القطاعات غير النفطية تعزز إلى ما يقدر بـنحو 3.4 في المئة في عام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف ليصل إلى نحو 3.5 في المئة في عام 2022 مدفوعًا بتعافي النشاط الاقتصادي المحلي تدريجياً بالتزامن مع الاقتصاد العالمي.
أضاف أنه من المتوقع انتعاش الإنتاج النفطي، وذلك عقب تخفيف قيود الإنتاج في ظل اتفاقية (أوبك+). وكمحصلةٍ لذلك، فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المحلي نموًا بنحو 2.7 في المئة على المدى المتوسط. كما ارتفعت معدلات التضخم السنوية إلى 3.4 في المئة مدفوعة بارتفاع كل من أسعار المواد الغذائية وتكاليف الخدمات ذات الصلة بالسفر، ومن المتوقع أن يشهد معدل التضخم مزيداً من الارتفاع ليصل إلى نحو 4.4 في المئة في عام 2022، ليعكس الاضطرابات في سلسلة الإمدادات العالمية، وذلك قبل أن ينخفض إلى نحو 2.4 في المئة على المدى المتوسط.
وأشار الصندوق إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة «بحساب دخل الاستثمارات الحكومية» إلى ما نسبته 16.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 20/2021. ويعكس اتساع العجز في الموازنة العامة انتهاج السلطات الكويتية لتدابير التحفيز المالي بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 13.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع النشاط الاقتصادي. وفي ظل غياب كل من قانون الدين العام الذي يتيح للسلطات المحلية الاقتراض، والقوانين التي تسمح للحكومة بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، فقد اعتمد تمويل الإنفاق على السحب من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام. ومن المتوقع أن يحقق رصيد الموازنة العامة «بحساب دخل الاستثمارات الحكومية» فائضاً تصل نسبته إلى 3.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21/2022 مدعوماً بارتفاع الإيرادات النفطية، إلى جانب تقليص الإنفاق العام والذي تم الإعلان عنه في شهر أغسطس 2021، والارتفاع الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي على إثر ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية والذي أدى بدوره إلى ارتفاع معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي. هذا، ومن المتوقع أن يرتفع الفائض في الحساب الجاري ليصل إلى نحو 16.1 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بارتفاع الصادرات النفطية.
وأكد أن القطاع المالي الكويتي اجتاز الأزمة بشكل جيد، نظراً لتمتع البنوك بمعدلات رسملة مرتفعة وسيولة وفيرة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي نحو 18.6 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب. وبقاء معدل صافي القروض غير المنتظمة «NPL’s» بعد خصم المخصصات المحددة منخفضًا. في حين أن مخصصات خسائر القروض مرتفعة.
وحذر البيان من أن التأخير في الإصلاحات المالية والهيكلية قد يتسبب في زيادة مخاطر السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية، وتقويض ثقة المستثمرين، وإبطاء التقدم نحو تحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي والتنافسية، وتعزيز الضغوط الاجتماعية. هذا، وسيكون لتقلبات أسعار النفط العالمية انعكاسات كبيرة على كل من التوقعات وأداء الاقتصاد الكلي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن حدوث انتعاش أقوى في النشاط الاقتصادي العالمي عما كان متوقعاً، سيؤدي إلى تعزيز الإيرادات النفطية، وهذا من شأنه أن يقلل من المخاطر إزاء التوقعات. ومن الممكن أن يسهم حل الجمود السياسي وضبط أوضاع المالية العامة إلى تحسين ثقة المستثمرين بشكل كبير.
