دخلت إيران أمس على خط مشروع «تطوير حقل غاز الدرة»، بين الكويت والسعودية، زاعمة أن الوثيقة التي وقعتها الكويت السعودية الأسبوع الماضي لهذا الغرض «غير قانونية»، نظرا لأن طهران «تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره».
ووقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا للبيان الذي صدر الاثنين الماضي عن مؤسسة البترول الكويتية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية على «تويتر»: «حقل آرش/ الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية».
أضافت أن «هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت. تحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها كذلك بالحق في استغلال حقل الغاز»
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، قوله إن «التحرك الأخير من جانب الكويت والسعودية في إطار وثيقة تعاون مخالف لما تم التفاوض عليه سابقا وغير قانوني».
أضافت أن «أي عمل في ما يتعلق بتشغيل وتطوير هذا الحقل يجب أن يتم بالتنسيق مع الدول الثلاث».
وجدد خطيب زاده استعداد بلاده «للدخول في مفاوضات حول كيفية الاستثمار من هذا الحقل المشترك، وبالتزامن مع ذلك مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت، في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري».
ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.
وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.
وحتى مثول «الصباح» للطبع، لم يكن قد صدر تعقيب رسمي من الكويت أو السعودية، على الموقف الإيراني، فيما توقعت بعض المصادر أن يصدر بيان مشترك يتضمن موقف موحدا للبلدين في هذا الشأن.
