أدى غياب الوزراء المعنيين عن حضور اجتماع كان مقررا أن تعقده أمس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وتناقش خلاله الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، إلى غضب نيابي شديد، ومن ثم إلغاء اجتماع اللجنة، الذي تكرر للمرة الثانية وللسبب نفسه.
وأكد رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد، أن هذا الاجتماع كان مهما، موضحا أن الموضوع الذي كان على جدول أعمال الاجتماع، مهم وحيوي ويعد من أبرز أولويات اللجنة المالية.
أضاف أنه «تم إلغاء اجتماع اللجنة بعدما تفاجأنا باعتذار وزير المالية والدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ومن دون تنسيق مسبق، إلا أن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قدم اعتذارا مسبقا عن الحضور لارتباطه ببعض الأمور، واقتصر الحضور على الوكلاء والوكلاء المساعدين».
أضاف أن موضوع النصب العقاري والمواطنين المتضررين من هذا الموضوع، والذين خسروا أموالهم التي تعد بالمليارات يحتاج إلى قرار، منتقداً التمثيل الذي اقتصر على مسؤولين ليس لديهم صلاحيات اتخاذ قرار في مثل هذا الموضوع المهم.
وأشار الحمد إلى أن اللجنة كانت حاضرة ومستعدة بجميع أعضائها، إلا أنها آثرت إلغاء الاجتماع، وذلك للمرة الثانية لعدم حضور الحكومة، لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا الموضوع الشعبوي المهم.
