أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن الدستور الكويتي كفل له كمواطن حق التقاضي، مشددا على أنه يترفع عن الدخول في مهاترات وتنابز بالألقاب، أو رد الإساءات إلى من يطلقونها ضده، لافتا إلى أنه توجه إلى المحاكم، «والقضاء هو من يحكم إن كنت على حق أم لا»، واعتبر أن كل همه واهتمامه هو العمل لمصلحة الكويت وشعبها، قائلا : «أهل الكويت يأمرون، وعلى هالخشم».
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الأمة أمس طلب رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري، في الشكوى المقدمة من الرئيس الغانم، حيث وافق المجلس على رفعها، بأغلبية 31 صوتا وامتناع 6، مقابل رفض 19.
وخلال المناقشة، قال المويزري : هناك اجتزاء ببعض النصوص في النيابة، وأنا إن كنت مخطئا عندي الاستعداد للاعتذار، وليس بيني وبين الأخ مرزوق أي عداوات خاصة.
بدوره علق الغانم قائلا : لا يوجد أي أمر شخصي بيني وبين الأخ شعيب، وطلب رفع الحصانة عنه لا توجد فيه كيدية، مبينا ان الدستور كفل لي كمواطن حق التقاضي، وأنا لا أرغب برد الإساءات ولذلك توجهت للقضاء.
أضاف الغانم : الأخ شعيب لم يسئ لي فقط بل لكل من دافع عني من والدي ووالدتي ومن صوت لي، فهل يقبل النواب أن يسيء شخص للناس ويحميه المجلس؟ من يقبل أن يقال عنه مثل الألفاظ التي طرحها المويزري؟. فأنا لا أقبلها على نفسي.
وتابع : أنا هنا لا أدينه بل هذا أمر يعود للقضاء، فنحن هنا فقط لنظر الكيدية.
وقال الغانم أيضا : من حقك أن تقيم الأداء، ولكن ليس من حقك أن تتهمنا بألفاظ لا نقبلها ولا يقبلها المجتمع، ولا يمكن أن تتعدى بالألفاظ لمن يصوت لنا.
وقال النائب عبيد الوسمي : اللجنة والمجلس ليسا محكمة، بل ينظران في مدى الكيدية بالاتهام، وحق التقاضي مكفول.
وتابع : على النواب المشكو في حقهم أن يوضحوا مبررات كيدية اتهامهم، وأقول للنائب شعيب بشكل مباشر : هل ترى في هذا الطلب كيدية من قبل الغانم؟
من ناحيته قال مقرر اللجنة التشريعية النائب هشام الصالح، إن اللجنة انتهت في رأيها الى الامتناع عن التصويت على الطلب.
ثم تحدث النائب عبدالعزيز الصقعبي معارضا للطلب، حيث أشار إلى ان «الشاكي» قد تعرض للنواب بألفاظ وحاول التهجم مضيفا : هذا السلوك مرفوض، وهو سلوك مدمر للعمل السياسي والبرلماني وسنتصدى لهذا العبث».
بدوره قال النائب خالد عايد مؤيدا للطلب : لن أكلف المجلس عناء أي طلب لرفع الحصانة خاصا بي، لأن أعضاء مجلس الأمة يتمتعون بالحصانة في قاعة المجلس ولجانه، وأنا مع حق كل فرد أن يمارس حقه في اللجوء للقضاء.
أضاف : المفترض بالنائب أن يتحمل ما يصدر عنه من قول وفعل وقناعة وعدم التمترس بالحصانة.
بدوره استعرض المِنس صورة للموظف الشاكي، وقال «يهددني اطلع لي بره»، كما استعرض صورة لموظف آخر من المشتكين أيضا، مشيرا الى أن «هذا الموظف شغلته بس تصوير النواب ولما رآه الأخ ثامر السويط سحب تلفونه وقال له ليش تصور».
وتابع: «كان المفترض نحن من يرفع عليهم القضايا وليس هم، أنا اليوم أقف أمامكم ليس دفاعا عن نفسي وأنا لدي الجسارة في تحمل تبعات مواقفي، لكن أتحدث اليوم عن حق النائب في ممارسة دوره».
وعقب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حيث قال: «المادة 79 من اللائحة واضحة.. والجماعة حكموا على الموظفين قبل الذهاب للنيابة، والأخ اللي يقول إنه بإيعاز من الرئيس ذهب الموظفون للنيابة للشكوى أقول له : «هل شققت عن صدري؟».. هؤلاء موظفون كويتيون حالهم حالكم، والأخ اللي يستعرض الصور هذا مخالف والمفترض الذهاب بالصور للنيابة والقضاء وليس هنا».
وتابع : أما فيما يتعلق بدخول الموظفين للمنصة فقد يكون للبريد، والأخ خالد يقول ما رفعنا عليهم قضايا والأخ ثامر رافع عليهم قضايا هل حلال لكم الشكوى وحرام عليهم؟ الحصانة لا ينبغي أن تميز النائب عن سائر الناس وأنا شخصيا، بغض النظر عن كيديتها، أدعو لرفع الحصانة عني في أي قضية ترفع ضدي.
بدوره شدد النائب عبد الله الطريجي على ضرورة التعاون «فالمواطنون ينتظرون منا الكثير».
أضاف الطريجي «الآن هناك انحراف بيننا ولا يجوز، وكلنا نعرف بعض، فهناك من يسوي نفسه معارضة والآن جالسين في غرفة الوزراء لتوقيع المعاملات ومنهم من أخذ مزارع وجواخير».
وتابع «اليوم أصبح لدينا مناعة من تحريك مواقع التواصل والاتهامات وتبادل الاتهامات، فكثير من النواب يمشون معاملات، ونتمنى من رئيس الوزراء أن يضع تلفزيون وبث مباشر لغرفة الوزراء لنرى البعض من النواب الذين يوقعون معاملات».
وزاد الطريجي: أنا أعرف نائب هنا يصرخ وهو ماخذ مزارع، والبعض مسوي نفسه شريف مكة، فكلنا نعرف أسلوبكم، فتصويتنا مع وزير الدفاع كان عن قناعة».
من جهته قال نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، إنه بأوامر من صاحب السمو أمير البلاد، تم فتح حوار وطني، وهذا لم يعجب «هبنقة الكويت»، لافتا إلى أن «هبنقة في التراث العربي رجل أحمق، ويضرب به المثال بالحمق، فهبنقة موجود في كل مكان، وكان في الكويت يريد ان يحرق الكويت وهو كذاب أشر كل همه أن يقال له بطل، وهو مصدق هبنقة الكويت من قبل بعض الحسابات، فهناك اكثر من هبنقة في هذه القاعة واحدهم يرى انه بطل المعارضة»، مشددا على أن القضايا والسجالات تجري تحت قاعة عبد الله السالم، لكن ليس مقبولا أن يتم خارجها التهديد بالقتل والممارسات الخارجة على القانون.
