أكدت الحكومة خلال جلسة مجلس الأمة أمس، أنها ماضية في سياسة تكويت الوظائف، بجميع الجهات الرسمية، خصوصا بالقطاع النفطي.
في هذا الإطار أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس، أن سياسة التكويت معتمدة لدى إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لتكويت القطاع النفطي.
جاء ذلك في مداخلة للوزير الفارس، عقب انتقال المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة، وذلك ردا على سؤال برلماني بشأن سبب تجديد عقود المهندسين غير الكويتيين في مؤسسة البترول.
وأوضح أن إجراءات تكويت القطاع ستكون على مرحلتين بداية بالتوظيف المباشر، إذ تم توظيف ما لا يقل عن 2000 كويتي خلال العام الماضي، ثم تكويت القطاع الخاص ممثلا بشركات المقاولين بما يعادل نسبة 30 في المئة من العاملين بهذا القطاع، مشددا على أن إجراءات التكويت ستكون نصب أعين الحكومة وهناك توجه في تقليص الأعداد.
وردا على سؤال برلماني آخر بشأن تعيين المهندسين في وزارة الكهرباء الماء والطاقة المتجددة، أكد الوزير الفارس اهتمام الحكومة بتعيين خريجي الهندسة، سواء الجامعيون أو حملة الدبلوم في وزارة الكهرباء الماء والطاقة المتجددة.
وأوضح أنه تمت إعادة النظر في كيفية استغلال المهندسين بطريقة مثلى في محطات إنتاج المياه، مشيرا إلى إعداد خطة متكاملة لإعادة تطوير القطاع ورفع مستوى المهندسين، بحيث يتم استقطابهم بالطريقة المناسبة حسب احتياجات الوزارة.
كما أكد «التزام وزارة الكهرباء الماء والطاقة المتجددة بقرار مجلس الخدمة المدنية، بشأن الاستغناء عن العاملين من المقيمين واستبدالهم بالمهندسين والفنيين الكويتيين».
من جهة أخرى قال النائب مبارك الحجرف إنه وجه سؤالا إلى وزير الأوقاف، بشأن مكافآت الأنشطة الربيعية والصيفية والعشر الأواخر، أثناء توقف الأنشطة بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه المكافآت صرفت على مخيم ربيعي «أونلاين» وعلى مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات تجاه ذلك.
ورد وزير الأوقاف عيسى الكندري بتأكيده أن الوزارة لم تصرف أي مبلغ للمخيم الربيعي، إنما ما تم صرفه للنشاط الصيفي والعشر الأواخر، لافتا إلى أنه شكل لجنة تحقيق وأكدت سلامة الصرف، كما أن «الفتوى والتشريع» أكدت أيضا صحة الصرف.
