«وكالات» : وصفت منظمة العفو الدولية قوانين إسرائيل وسياساتها وممارساتها ضد الفلسطينيين في إسرائيل، وفي الأراضي الفلسطينية، بأنها تصل إلى حد التمييز العنصري.
وقال تقرير جديد للمنظمة الحقوقية إن دولة إسرائيل فرضت «نظاما مؤسساتيا من القمع والهيمنة على السكان الفلسطينيين لصالح الإسرائيليين اليهود».
ويعد التمييز العنصري جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي.
وتقول إسرائيل إنها ترفض جميع «الادعاءات التي جاءت في التقرير».
واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية العغو الدولية باجترار «الأكاذيب، والتناقضات، والادعاءات التي تطلقها منظمات معروفة بمعاداتها لإسرائيل».
وجاء في بيان الوزارة: «إن التقرير يلغي حق إسرائيل في أن تكون دولة لليهود. وتهدف لهجته المتطرفة وتزييفه للسياق التاريخي إلى شيطنة إسرائيل وصب الزيت على نار معاداة السامية».
وقام نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا على يد الأقلية البيضاء ضد الأغلبية السوداء. وذلك من 1948 إلى 1991.
وهناك ثلاثة اتفاقيات دولية أساسية تمنع التمييز العنصري من بينها اتفاقية 1973 الدولية المتعلقة بإلغاء جريمة التمييز العنصري والمعاقبة عليها.
وتعرف الاتفاقية «التمييز العنصري» بأنه «عمل غير إنساني يهدف إلى إقامة وتثبيت هيمنة مجموعة عرقية على مجموعة عرقية أخرى واضطهادها بصفة منهجية».
وتبلغ نسبة العرب 20 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.45 ملايين. الكثير منهم يعرفون أنفسهم بأنهم فلسطينيون. ويعيش 2.9 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. ويعيش 1.9 فلسطيني في قطاع غزة، الذي انسحبت منه إسرائيل في 2005، ولكن الأمم المتحدة لا تزال تعتبره محتلا.
وتدير السلطة الفلسطينية شؤون أغلب الفلسطينيين في الضفة الغربية، أما غزة فتدير شؤونها حركة حماس.
ويعيش أكثر من 600 ألف يهودي في 140 مستوطنة بنيت في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. ويعتبر المجتمع الدولي أغلب المستوطنات غير قانونية، وفق القانون الدولي، ولكن إسرائيل ترفض ذلك.
ويتمتع جميع الإسرائيليين رسميا بحقوق متساوية، بغض النظر عن الدين أو العرق. ولكن تقرير العفو الدولية خلص إلى أن إسرائيل «تعتبر وتتعامل مع الفلسطينيين على أنهم مجموعة عرقية غير يهودية من درجة أدنى».
وجاء في التقرير أن «التمييز يجري بصفة منهجية ومؤسساتية على أعلى المستويات، من خلال القوانين والسياسيات والممارسات، وكل هذا من أجل منع الفلسطينيين من المطالبة والتمتع بحقوق متساوية مع اليهود الإسرائيليين في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، وعليه فإنها تهدف إلى القمع والهمينة على الشعب الفلسطيني».
«ويضاف إلى ذلك منظومة قانونية تنكر حق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين خارج إسرائيل في العودة إلى بيوتهم في اسرائيل والاراضي الفلسطينية».
ويبلغ حالياً عدد الفلسطينيين الذين اضطروا إلى الهجرة خلال حرب تأسيس دولة إسرائيل عام 1948 حوالي 5.3 ملايين نسمة، حسب الأمم المتحدة، وهم يطالبون بحقهم في العودة إلى بيوتهم. ولكن إسرائيل تقول إن ذلك سيغير الواقع السكاني في البلاد ويهدد وجودها.
ويقول التقرير إن «التشتيت الجغرافي» للسكان الفلسطينيين يعد «ركناً اساسياً في نظام القمع والهيمنة».
وإضافة إلى كل ما سبق يحرم الفلسطينيون من الجنسية والإقامة والحياة العائلية والقيود المشددة والحد ومن حرية الحركة والتمييز في توزيع الموارد والوصول إليها أو مصادرتها.
ويقول التقرير أيضا إن العفو الدولية وثقت أعمالا غير إنسانية قامت بها إسرائيل، من بينها التحويل القسري، والاعتقال الإداري والتعذيب والقتل والإصابات الخطيرة بغير حق، والحرمان من الحريات الأساسية والقمع. هذه أعمال يقول التقرير ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين «بهدف الإبقاء على هذا النظام»، وأن ذلك يصل إلى درجة الجريمة ضد الإنسانية والتمييز العنصري، وفق الاتفاقية المتعلقة بالتمييز العنصري، وقانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنس كالامار، إلى تحرك دولي.
وقالت: «لا مبرر لوجود نظام مبني على قمع عرقي مؤسساتي طويل الأمد ضد ملايين الناس».
أضافت أن المجموعة الدولية مطالبة بمواجهة واقع التمييز العنصري الإسرائيلي، واتباع مختلف سبل لتحقيق العدالة الغائبة».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن منظمة العفو الدولية لا تسمي سوريا «دولة تمييز عنصري»،وهي الدولة التي قتلت حكومتها نصف مليون من شعبها، ولا إيران أو أي نظام فاسد قاتل في أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
«أكره قول لو أن إسرائيل لم تكن دولة يهودية ما كان أحد في العفو الدولية تجرأ على انتقادها، وفي هذه الحالة ليس هناك تفسير آخر».
