أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إدراج طلب الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري، والموجه إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة.
وقال الغانم في تصريح صحفي له أمس إنه اتبع كل الاجراءات اللائحية، بإبلاغ سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني، بالاستجواب المكون من أربعة محاور.
وكان النائب شعيب المويزري تقدم إلى رئيس مجلس الأمة في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، من أربعة محاور.
ويتعلق المحور الأول من طلب الاستجواب المقدم من النائب المويزري، لما اعتبره «الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب»، وفق مقدمه.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب ل»مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والجهات التابعة للوزير المستجوب».
ويعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب بـ «عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية، والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج» وفق ما تقدم به النائب.
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب «مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية، وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت».
وفي تصريح له عقب تقديمه استجوابه، قال النائب شعيب المويزري إنه تدرج في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية تجاه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، مضيفا « تحدثت مع الوزير أكثر من 5 مرات عن بعض التجاوزات وتقدمت له بالكثير من الأسئلة ولكنه مازال مستمرا في إدارة الوزارة بالطريقة الخاطئة».
وطالب الموزيري الشعب الكويتي بمتابعة الاستجواب بدقة، مؤكدا أن «الشعب الكويتي سيعرف من يحمي حقوقه ومصالحه ومن يتصدى لمن لا يقوم بواجبه من الحكومة سواء رئيس الوزراء او الوزراء».
وأوضح أن الاستجواب يتكون من 4 محاور تتعلق بمخالفة القوانين والتخبط الإداري ومخالفة المواثيق والمعاهدات الدولية وعدم حماية المصالح السياسية والأمنية للدولة، وعدم رعاية مصالح المواطنين والهدر وتبديد الأموال العامة .
من ناحية أخرى أكد المويزري استعداده لمواجهة أي تبعات تترتب على رفع الحصانة، مضيفا «لن أعلق على رفع الحصانة ففي النهاية القرار اتخذ وأنا على استعداد تام لمواجهة أي أمر يتعلق بحماية هذا المجلس من السلوكيات المخالفة للدستور واللائحة».
وأكد استمراره في التصدي «لأي شخص يخطئ بحق الشعب الكويتي ولا يحترم الإرادة الشعبية».
