طارت جلسة مجلس الأمة الخاصة، التي كان مررا عقدها اليوم الأحد، بناء على طلب قدمه عشرة نواب الخميس الماضي، لمناقشة الوضع الصحي الناتج من جائحة كورونا، والإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية، فيما تبادلت الحكومة والنواب الاتهامات بشأن المسؤولية عن فشل الجلسة.
في هذا السياق أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي، أن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة ليس لديها مانع في عقد جلسة خاصة، أو تخصيص وقت في جلسة عادية، للمناقشة والرد على كل تساؤلات ومقترحات أعضاء مجلس الأمة الواردة في طلب عقد جلسة خاصة، بشأن الوضع الصحي الناتج من جائحة كورونا، والإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية والمقرره الاحد “اليوم”، مضيفا ان الحكومة طلبت من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع الاخوة النواب مقدمي الطلب، لتأجيل موعد الجلسة بضعة أيام حتى تكون الوزارة جاهزة للرد، “إلا انه تم ابلاغنا برفض تغيير الموعد، لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة”.
وأوضح الوزير الراجحي في تصريح لـ “كونا” أمس، انه نظرا لضيق الوقت ولانشغال أجهزة وزارة الصحة وفرق “كورونا” الفنية والادارية في مواجهة الجائحة، بعد ارتفاع مؤشر الوباء في الأيام الأخيرة، وارتفاع نسبة اشغال المستشفيات والعناية المركزة، فقد طلبت الحكومة من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع الاخوة النواب مقدمي الطلب، في تأجيل موعد الجلسة بضعة أيام، حتى تكون الوزارة مع الأطقم الطبية المعنية جاهزة للرد والتوضيح للاخوة النواب، “إلا انه تم ابلاغنا برفض تغيير الموعد، لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة”.
وأكد أن الحكومة منفتحة لسماع كل ملاحظات ورؤى ومقترحات الاخوة الأعضاء، بما يعزز الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع، والرد على جميع التساؤلات الواردة في طلب النواب، وما قد يطرح خلال الجلسة من تساؤلات وتوصيات في أي وقت يتم الاتفاق عليه لاحقا.
من جهته قال النائب مهند الساير إن الحكومة طلبت الغاء جلسة اليوم الأحد، ولم تطلب التأجيل ، مبينا أننا رفضنا الالغاء فمن حق الشعب وممثليه الاطلاع على استراتيجيتكم ان وجدت، للتعامل مع الوباء.
وتساءل الساير : ألا يستحق استمرار القيود على شريحة من المواطنين دون مبررات منطقية، استقطاع جزء من وقتكم ؟.
بدوره قال النائب شعيب المويزري : «مثلما توقعت أن الحكومه لن تحضر اليوم الجلسة الخاصة بقضية الجائحة والتطعيم، فهل نثق في الحكومة واللجنة العليا ووزارة الصحة بعد تغيبهم المقصود؟، وهل نثق برئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس ذي التاريخ السيئ وفوتشي الذين ستلاحقهم شعوب العالم ؟»، مضيفاً «أم الذين ينشرون العلم والحقائق مثل بعض الاطباء والمختصين».
وقال المويزري عبر «توتير» امس : «ألا تشعرون ؤ فالحقائق والاحصائيات العلمية والتقارير الصادرة من المختصين والمعاهد والمختبرات في العالم، ووقوف أكثر من 17000 في أمريكا وحدها من الاطباء والعلماء حذروا من خطورة اللقاح والاجراءات»، متسائلاً «هل الحكومة الكويتية لا تشعر بالمسؤولية التاريخية التي شعر بها المسئولين في بريطانيا والسويد والدنمارك والنرويج وغيرهم العشرات من الدول، التي لم تُجبر شعوبها على التطعيم ولم تمنعهم من السفر وقامت بإلغاء الاجراءات المتعلقة بما يُسمي كورونا».
أضاف : «يجب أن يكون هناك تحقيقاً شاملاً فى جميع الاجراءات الطبية، الوفيات والأضرار التي تسبب بها اللقاح أو البروتوكول المُستخدم، والاجراءات المالية المتعلقه في جميع العقود، وتنفيع البعض من فحص الـ PCR، والممارسات الحكومية للإجبار على التطعيم وقرارات التضييق ومنع السفر وغيرها وتكون اللجنه من المتخصصين في المجالات الطبية والقانون الدولي ولها الحق في الاستعانة بالخبراء العالميين وجهات دوليه أُخرى وفتح جميع الملفات لكشف المتسببين بهذه الجرائم النكراء ومن ساندهم في الدولة».
من جهته طالب النائب مبارك الخجمة وزارة التربية بالعودة مجددا إلى التعليم عن بعد “أونلاين”، في الفصل الثاني في ظل تزايد الاصابات بفيروس كورونا.
وقال الخجمة إنه مع تصاعد الإصابات بفيروس كورونا بشكل قياسي دون أي بوادر لانخفاض حدة انتشاره، فإن ذلك يتطلب من وزارة التربية رفع توصية عاجلة بالعودة إلى نظام التعليم عن بعد أونلاين في ما يخص الفترة الدراسية الثانية لاستحالة تطبيق الاحترازات الصحية بشكل سليم.
وكان 10 نواب قد قدموا طلبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء كورونا وتوصيات اللجنة العليا لمواجهة الوباء، وذلك يوم الأحد الموافق 30 يناير من الشهر الجاري، استنادا إلى المادة “72” من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وجاء في نص الطلب انه استنادا لنص المادة “72” من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022، وذلك لمناقشة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا ووزارة الصحة بشأن الموضوعات التالية:
1- التحول العالمي نحو التعايش مع وباء كورونا باعتباره وباء مستوطنا ومستمرا.
2- القيود المفروضة على الممتنعين عن تلقي ضد فيروس كورونا.
3- القيود المفروضة على المسافرين من المحصنين أو غير المحصنين.
4- استمرار اجبارية الحصول على جرعات اللقاح ومنها التعزيزية حتى أصبحت سلسلة غير منتهية من التطعيمات الدورية ضد فيروس كورونا.
5- الخطة الزمنية الموضوعة للتعامل مع هذه الاشتراطات الصحية ومدى كفاءتها في مواجهة الوباء.
6- الدراسات والأبحاث الخاصة بضرورة تلقي اللقاح لجميع الفئات ومنها الفئات من 5 إلى 12 سنة.
7- معيار تحديد الأسعار الخاصة بفحص كورونا منذ ظهور الجائحة حتى اليوم.
ووقع على الطلب النواب : مهند الساير وعبد الله المضف ود.صالح المطيري وأسامة الشاهين ود.حسن جوهر وشعيب المويزري ود.بدر الملا وأسامة المناور وخالد العتيبي ومهلهل المضف.
