رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الخاصة التي كان مقررا عقدها أمس، لمناقشة اقتراحات بقوانين بشأن بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، وذلك لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة. أمس لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة.
وكان عدد من النواب تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الاقتراحات بقوانين، بتعديل البند خامسا من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم "20" لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم "23" لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والمقدمة من بعض الأعضاء.
على صعيد متصل قال النائب الصيفي الصيفي «إن طلب عقد جلسة بشأن بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية استوفى جميع الشروط الدستورية واللائحية، والجلسة تمت الدعوة لها»، مستغربا «عدم حضور الحكومة بحجة التنسيق»، ومضيفا : «على رئيس الحكومة التوضيح للشعب مادة التنسيق أين هي بالدستور واللائحة؟».
بدوره قال النائب عبد الكريم الكندري إن اشتراط الحكومة التنسيق المسبق أو ماذا يوضع على الجلسات الخاصة من قوانين لكي تحضر، مخالف للمادة ٧٢ من اللائحة التي لم تطلب مثل هذه الشروط.. وما يحصل هو استمرار لضرب مبدأ الفصل بين السلطات، واستباحة لصلاحيات البرلمان.
وانتقد النائب حمدان العازمي عدم حضور الحكومة، جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس، معتبرا ذلك استمرارا لنهجها القديم وعدم رغبتها في التعاون مع المجلس.
وقال العازمي إن موضوع بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية أمر حساس، وسبق تقديم المقترح الخاص بذلك في مجالس سابقة عدة، وموقف الحكومة كما هو فهي لا تحضر أو أنها تحضر من دون تقديم أي وعود.
في موضوع آخر أعرب النائب العازمي عن تمنياته بأن تتعاون الحكومة في جلسة غد الثلاثاء، وتقوم بحل مشكلات الإسكان، وألا تربط الحل بإقرار "الدين العام" أو تتعذر بعدم وجود أموال.
أضاف أن البنية التحتية لمدن جنوب صباح الأحمد والمطلاع وسعد العبدالله لم يتم إنجازها وبعضها مر عليه عامان لأن هناك شركات لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها.
وأشار إلى أن منطقة غرب عبدالله المبارك مازالت حتى الآن تحصل على الماء من خلال "تناكر"، كما يوجد مجرور للمجاري في مدينة جنوب صباح الأحمد يَصْب في بحيرة خلف البيوت.
وأعرب العازمي عن اعتقاده بأن الحكومة ستحضر جلسة الثلاثاء من دون حلول حقيقية، خصوصا في ظل ما يتردد من عزم الحكومة ربط زيادة رأسمال بنك التسليف بإقرار "الدين العام".
وقال إنه لا يجوز أن نضع حل القضية الإسكانية رهن استجواب وزير الدفاع، مشددا على ضرورة الانتهاء من الاستجواب أولا وبعدها الالتفات للقضية الإسكانية.
وتمنى أن يستشعر النواب القضايا الشعبية التي تهم المواطن، وألا يجامل أي وزير على حساب الشعب والمال العام، لافتا إلى أن الرقابة الشعبية والمحاسبة موجودة ولها أدلة في الانتخابات السابقة.
من جهة أخرى وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة للنواب لحضور الجلسة الخاصة التي تعقد غدا والمتعلقة بتعديل قانون بنك الائتمان، لمعالجة الأزمة الإسكانية.
