أصدر وزير الصحة الدكتور خالد السعيد ثلاثة قرارات وزارية، بتنظيم تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصحية وتنظيم الوصفة الطبية في القطاعين الحكومي والخاص، في إطار الحرص على تطبيق أفضل وأحدث المعايير العالمية لصحة الإنسان وسلامته.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبد الله البدر لـ "كونا" أمس، إن هذه القرارات الجديدة بشأن تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية، تعتبر "نقلة نوعية في مجال تنظيم ومراقبة الأجهزة الطبية بالكويت وتتماشى مع الأنظمة والمعايير العالمية".
وأوضح البدر أن القرار الأول يشمل ضوابط وإجراءات تسجيل ورقابة الأجهزة الطبية والأجهزة المخبرية والتشخيصية إلى جانب الأجهزة الطبية الحيوية "البيولوجية".
أضاف أن القرار يصنف الأجهزة الطبية إلى أربع فئات لناحية كيفية استخدامها ومدى تأثيرها على مستخدميها، بحيث تتناسب والشروط الرقابية والدراسات والمتطلبات الخاصة بالتسجيل مع الفئة التي يخضع لها الجهاز الطبي.
وذكر أن القرار الوزاري الثاني بشأن تنظيم وتداول المستحضرات الصحية، من شأنه مواكبة التطورات المستمرة المتبعة في الأنظمة الرقابية الدولية ويتضمن الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لتسجيل المستحضرات الصحية والشركات المنتجة لها وآلية الرقابة عليها.
وبين أن المستحضرات الصحية هي المستحضرات الصيدلانية التي تستخدم للمحافظة على صحة الإنسان، أو تساعد في التشخيص أو الوقاية أو المساهمة في علاج بعض الحالات المرضية محدودة الخطورة أو لتعويض القصور في بعض الوظائف الفسيولوجية في جسم الإنسان.
ولفت إلى أن القرار الثالث بشأن تنظيم الوصفة الطبية حدد كذلك المعلومات الواجب توافرها في الوصفة الطبية والحالات الاستثنائية، التي يسمح فيها الصرف عبر الاسم التجاري بدلا من العلمي، كما حدد دور ومسؤولية الصيدلي الإكلينيكي المتخصص بمجاله.
وأفاد بأن كتابة العلاج بالاسم العلمي يستهدف تحقيق عدة مزايا من أبرزها حق المريض في معرفة الاسم العلمي والبدائل المتاحة علاوة على الحد من وقوع الأخطاء الدوائية، فالاسم العلمي هو الأصل والمعروف لدى الممارسين الصحيين بينما الأسماء التجارية كثيرة وتزداد باستمرار وقد يكون من الصعب الإلمام بها كلها.
وقال البدر إن من بين الجوانب الإيجابية الأخرى لكتابة الوصفة بالاسم العلمي بدلا من التجاري هو تجنب تكرار صرف الأدوية ذاتها بأسماء مختلفة، مما قد يؤدي إلى حصول المريض على جرعة مضاعفة من الدواء وكذلك عدم التحيز أو ترويج شركة دوائية معينة.
وأشار إلى أهمية القرار أيضا في حل مشكلة نقص بعض أصناف الأدوية التي قد تحدث لأسباب مختلفة، تتعلق بالشركة الموردة أو المصنع الدوائي أو أي أسباب رقابية أخرى مثل السحب أو الإلغاء أو تعليق المنتج، إلى جانب مواجهة الاحتكار وإتاحة خيارات دوائية عديدة للمريض.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة أمس، عن تسجيل 4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى497454.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند لـ "كونا" إنه تم تسجيل 4334 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى450462 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 6ر90 في المئة.
وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2486 حالة.
وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 61 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 44506 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة "كوفيد 19" إلى 377.
أضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 26294، ليصبح مجموع الفحوصات 6660408 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 5ر16 في المئة.
