تواجه حكومة سمو الشيخ صباح الخالد الرابعة، التي صدر مرسوم تشكيلها أمس، استحقاقات وملفات عديدة شديدة الأهمية، أبرزها وأخطرها ملف التعاون مع مجلس الأمة، والذي يبدو أن الخالد قطع شوطا مهما في هذا الصدد، من خلال ضمه أربعة نواب إلى حكومته الجديدة، وهو ما يتجاوب مع مطالب الكثير من السياسيين والشخصيات العامة، الذين دعوا مرارا إلى إشراك عدد معقول من أعضاء مجلس الأمة في الحكومة، لكي يشكل لها ذلك ظهيرا نيابيا يساندها في البرلمان، ويمنحها غطاء برلمانيا، ويمكنها من أن تعمل وتنفذ برنامجها دون منغصات، ويخفف من حدة التصعيد ضدها، ويحد بشكل كبير من تقديم الاستجوابات إلى الوزراء ورئيسهم، خصوصا أن ثلاثة من هؤلاء النواب الوزراء هم من نواب المعارضة.
والوزراء الأربعة الذين دخلوا الحكومة الجديدة، هم كل من : عيسى الكندري في منصبه الذي استمر في منصبه نفسه بالحكومة السابقة وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، والنائب حمد روح الدين الذي شغل حقيبة الإعلام والثقافة، والنائب مبارك العرو الذي عين وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والإسكان والتطوير العمراني، والنائب محمد عبيد الراجحي الذي اختير وزيرا للدولة لشؤون مجلس الأمة.
كما شهدت الحكومة الجديدة عدة تغييرات مهمة، حيث ضمت 9 وزراء جدد، مع استمرار 6 وزراء من التشكيلة الحكومية السابقة. ومن أبرز المستمرين في الحكومة الشيخ حمد جابر العلي الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع.
وتمثلت التغييرات بتعيين وزير جديد للداخلية، هو الشيخ أحمد المنصور الصباح، وخروج وزير الداخلية السابق الشيخ ثامر العلي.
كما تضمنت أيضاً خروج وزير الصحة السابق، الشيخ باسل الصباح، وتعيين خالد السعيد وزيراً للصحة.
وتولى جمال الجلاوي منصب وزارة العدل وتعزيز النزاهة، فيما تولى عبد الوهاب الرشيد منصب وزارة المالية، وعلي الموسى منصب وزارة الأشغال، واستمرت رنا الفارس وزيرةً للبلدية.
وكانت الحكومة السابقة قد استقالت في مطلع شهر نوفمبر الماضي، عقب حوار وطني طويل، دعا إليه سمو أمير البلاد، بهدف تكريس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوج بالعفو عن عدد من المتهمين بالقضايا السياسية، وأبرزها قضية دخول مجلس الأمة..
