حسم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الجدل الدائر حول احتمالات حل مجلس الأمة، مؤكدا أن «الحل بيد صاحب السمو الأمير»، مستدركا بالقول : «ومن وجهة نظري الأمور إلى الأفضل».
وقال الغانم في تصريح للصحافيين، عقب زيارته مساء أمس للنائب عبيد الوسمي، لتهنئته بسلامة العودة من رحلة علاجه في الولايات المتحدة : «ان شاء الله ما يتكرر ما حدث في دور الانعقاد الماضي، ونحن نعيش في وطن واحد ونحن مجتمع متكاتف وعلينا ألا نتفرق، لأننا إما أن نعبر سويا أو نغرق سويا».
أضاف : قلت في بداية دور الانعقاد الحالي، إننا ينبغي ألا نكابر، فالجميع أخطأ، وعلينا التركيز على القوانين التي تهم المواطنين.
وردا على سؤال بشأن طلب بعض النواب رحيل الرئيسين قال الغانم : «رئيس المجلس تم انتخابه الأول بالكويت، ولم يتم انتخابه بالصين، وانتخبت رئيسا للمجلس، رغم تدخل سراق المال العام في قضية الباركود».
من جهة أخرى أعلن سبعة نواب عن تقديم الحزمة الأولى من التشريعات «ذات الأولوية القصوى»، مؤكدين أنه في حال عدم إقرار هذه التشريعات ابتداء من الجلسة الأولى والتي تليها، فإنهم سيستخدمون في سبيل تحقيق ذلك كل الأدوات الدستورية والسياسية.
وقال النواب في بيان أصدروه أمس : «يعلم الجميع أن مطلب «رحيل الرئيسين» لم يأت من فراغ، إنما جاء بعد معاناة طويلة استمرت على مدار مجلسين - السابق والحالي - شاهد الجميع ما بدر منهما من ممارسات، بدءا من انتهاك الدستو،ر مرورا بتعطيل الجلسات وإيقاف عجلة التنمية، وانتهاء بعرقلة التشريعات التي تهم المواطنين وترفع الظلم عن المظلومين»
أضافوا «كما لا ننسى حربهم الشرسة على كل من يقف مع مصالح الوطن والمواطنين، وكل ذلك يجعل من مطلب «رحيل الرئيسين» حتما لازما لكل من جعل تطور البلد مقصده، والقضاء على الفساد والفاسدين غايته، وتولية الأكفاء بغيته»
أضافوا : «هذا يقودنا إلى التذكير بأعظم وأخطر اعتداء تم على دستور 1962 المتمثل في طلب رئیس الوزراء تحصينه من الاستجوابات النيابية بما فيها «المزمع تقديمها».
واشار النواب في بيانهم إلى أنهم قدموا رسالة واردة للمجلس يطالبون فيها بتصحيح هذه الخطيئة، مؤكدين أن من شأن ذلك وضع الجميع على المحك وكشف الوجوه السيئة والنوايا الخادعة من الصادقة.
وشملت الاقتراحات بقوانين، توزيع نسبة من أرباح مؤسسة التأمينات على المتقاعدين سنويا، وإجراء تعديلات تخص القضية الاسكانية وتمويل بنك الائتمان و تعديل قانون المناقصات للشركات المدرجة في البورصة وإسقاط فوائد قروض المواطنين، وإرجاع الفوائد التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني للمواطنين المقترضين، إضافة إلى تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس والتصويت علنا في انتخابات الرئاسة وبقية مناصب المجلس و حق النواب في عزل وإعفاء رئيس مجلس الأمة ونائبه وصحة انعقاد الجلسات العامة متى اكتمال النصاب دون اشتراط حضور الحكومة
كما تضمنت الغاء الحبس الاحتياطي على جرائم الرأي- تقليص مدة الحبس الاحتياطي والعودة إلى قانون رقم 3 لمجلس 2012 وإقرار الحقوق الاجتماعية والمدنية للبدون، وبسط يد سلطة القضاء على قضايا الجنسية، وتعديل قانون المسيء وإلغاء الحرمان من الحقوق السياسية إضافة إلى تحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة
والنواب الموقعون هم كل من : ثامر السويط، وخالد المونس وشعيب المويزري و محمد براك المطير وفارس العتيبي، ومبارك الحجرف، ومرزوق الخليفة.
