أعلن رئيس هيئة الطرق والنقل البري د. حسين الخياط، أن مجلس الوزراء أسند مشروع هيئة السكك الحديدية إلى الهيئة العامة للطرق، موضحا أن المسار الخليجي للمشروع سيكون من المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ 115 كيلو متراً.
وأكد الخياط أنه تم تشكيل فريق لاستلام المشروع، حيث تم وضع خطة سيتم التنفيذ على مدار 4 سنوات ونصف السنة، من خلال إزالة المعوقات وإعداد دراسة استشارية والتصاميم، ومن ثم طرح المشروع للمقاولة لمدة سنتين ونصف.
أضاف أنه سيتم تكليف شركة تقوم بعملية التشغيل وصيانة المشروع، لافتا إلى أنه تم تحديد التكلفة التي ستقارب 300 مليون دينار، حث سيتم اسناد المشروع لشركة من القطاع الخاص.
من جهة أخرى وقع المجلس البلدي مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري أمس، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وقال رئيس المجلس أسامة العتيبي، في كلمة على هامش التوقيع، إن البروتوكول يهدف إلى رسم خارطة الطريق للتعاون ما بين الجهتين بما يسبق عرض هذه الأمور على المجلس البلدي وإحالتها للدراسات التنفيذية.
وأكد العتيبي سعي المجلس من خلال توقيع هذه الاتفاقيات مع مؤسسات وهيئات الدولة، إلى التمهيد من أجل مزيد من التعاون والتنسيق بما يصب في صالح الدولة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري الدكتور حسين الخياط، إن طبيعة عمل الهيئة تتطلب القيام بمجموعة من الأعمال التي لا تقتصر فقط على الطرق، بل تشمل كذلك البنية التحتية من الكهرباء والماء والصرف الصحي.
وأوضح الخياط أن هذه الأعمال تتطلب تعاونا مع المجلس البلدي، وذلك للقيام بتصميم وتنفيذ مشاريع الدولة، ومنها الطرق التي تتجاوز 8000 كيلومتر.
أضاف أن توقيع هذه الاتفاقية سيساهم في تسهيل الأعمال والإسراع من وتيرة الإنجاز، دون الحاجة إلى الزيارات المتكررة من أعضاء الهيئة لتوضيح الأمور في المجلس البلدي.
ولفت إلى أن الاتفاقية ستساهم كذلك في تسهيل نقل وتبادل الدراسات الخاصة بالمشاريع المستقبلية.
