دانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، إعلان السلطات البريطانية عزمها تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، معتبرة القرار «اعتداء غير مبرر على الشعب الفلسطيني».
وأكدت الوزارة أن الحكومة البريطانية بذلك القرار «وضعت العراقيل أمام فرص تحقيق السلام، والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة».
وطالبت الخارجية الفلسطينية الحكومة البريطانية بالتراجع الفوري عن القرار.
بينما قالت الفصائل الفلسطينية في غزة، في بيان عقب اجتماع عقدته في القطاع ، إن «الشعب الفلسطيني بكافة قواه ومؤسساته موحد في رفض وإدانة القرار».
كانت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، قد أعلنت أنها تسعى لتصنيف حركة حماس بكاملها «منظمة إرهابية».
وتصنف بريطانيا الجناح العسكري للحركة، التي تسيطر على قطاع غزة، منظمة «إرهابية». لكن الخطوة الجديدة ستشمل أيضا الجناح السياسي للحركة.
وأكدت باتل النبأ في كلمة ألقتها في مؤتمر حول الأمن ومكافحة الإرهاب في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقالت إن «حماس لديها قدرة إرهابية كبيرة، بما في ذلك الوصول إلى أسلحة قوية ومتطورة بالإضافة إلى مرافق تدريب الإرهابيين، وهي متورطة منذ فترة طويلة في أعمال عنف إرهابية كبيرة».
أضافت: «حماس ترتكب الإرهاب وتشارك فيه وتهيئ له وتشجعه. وإذا تسامحنا مع التطرف فسوف يقوض صخرة الأمن».
ورحبت إسرائيل بهذا الإعلان ووصفته بأنه «قرار مهم».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: «لا يوجد جزء شرعي من منظمة إرهابية، وأي محاولة للتمييز بين أجزاء منظمة إرهابية هي محاولة مصطنعة».
وتعليقا على القرار، انتقدت حركة حماس بريطانيا واتهمتها بأنها «تمارس الازدواجية وتخالف القوانين الدولية» و»تدعم المعتدين على حساب الضحايا.
ويعتبر القانون البريطاني الانتماء لمنظمة محظورة أو حشد التأييد لها أو ارتداء ملابس يمكن أن تعبر عن الدعم لها جريمة جنائية.
وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن 14 عاما كحد أقصى ودفع غرامة مالية أو إحدى العقوبتين.
وستتم مناقشة أمر الحظر الذي قُدم إلى البرلمان يوم الجمعة، ورهنا بالموافقة عليه، سيدخل حيز التنفيذ في 26 نوفمبر الجاري.
وحركة حماس مصنفة بالفعل منظمة «إرهابية» من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وفرضت إسرائيل، إلى جانب مصر، حصارا على قطاع غزة عقب تولي حماس السلطة هناك في عام 2006.
كما شنت إسرائيل عمليات عسكرية واسعة تستهدف الحركة وفصائل مسلحة أخرى في غزة. واتهمت جماعات حقوق الإنسان كلا الطرفين بارتكاب جرائم حرب.
وإلى جانب نشاطها العسكري تقدم حماس أيضا برامج مساعدات اجتماعية لسكان قطاع غزة.
ولكن بعد 2005، عندما سحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من القطاع، انخرطت حماس أيضاً في العملية السياسية الفلسطينية. وفازت بالانتخابات التشريعية في 2006، قبل أن تعزز قبضتها على غزة في العام التالي من خلال الإطاحة بحركة فتح المنافسة لها، والتي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس».
