«وكالات» : تخلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن بزته العسكرية التي لازمته طوال عقود انقلاباته وحروبه العسكرية، ليعلن، أمس الثلاثاء، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية مرتديا لباسا مدنيا.
وطيلة الأشهر المتبقة من العام الماضي وحتى الآن، تراجع ظهور حفتر الإعلامي، إلى حد ترجيح مراقبين إمكانية عزله عن الساحة الليبية على خلفية تخلي حلفائه عنه، خصوصا مع انكشاف حجم الانتهاكات التي تورط فيها في طرابلس ومحيطها. من ذلك، قتل المئات من المواطنين جراء قصف الأحياء المدنية، ومقتل ثلاثين طالبا بعد قصف مباشر لكلية تدريب عسكري في طرابلس، بل وقصف مركز للمهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء أسفر عن مقتل أكثر من ستين مهاجرا، وجاءت مقابر ترهونة الجماعية، التي لا يزال يكشف عن المزيد منها حتى الآن، أبرزَ شاهد على جرائمه.
لكن كل ذلك لم يمنع حفتر من الرجوع مجددا لتحقيق حلمه بحكم البلاد، لكن هذه المرة من باب الانتخابات، فعلى الرغم من تفتت جبهته الشعبية إثر هزيمته العسكرية جنوب طرابلس منتصف العام الماضي، فإنه لا يزال يعول على شرائح قبلية وأخرى مسلحة في جنوب وشرق البلاد، لا تزال مرتبطة به ويمكنها تقديم الدعم الانتخابي له، لكن يبدو أنه يعوّل على القوانين الانتخابية التي دفع حلفاءه في مجلس النواب الى تفصيلها على قياسه، لتضمن له وصوله إلى سدة الحكم من بوابة الانتخابات، من جانب، ومن جانب آخر، لتضمن له إغلاق الأبواب أمام ترشّح خصومه بمادة تنص على ضرورة تركهم وظائفهم الحكومية قبل موعد 24 ديسمبر بثلاثة أشهر، من خلال تمديد فترة النظر في التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية حتى مضي الوقت المحدد لترك الوظيفة أمام شخصيات نافذة وذات حظوظ أوفر في منافسته، كرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
