أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك، بأنه صدر أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وبصفة مؤقتة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة السابعة من قانون توارث الإمارة، تنص على أن «للأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية»، مما يعني أن صلاحيات ولي العهد الجديدة ستشمل حل مجلس الأمة، وتشكيل الحكومة، وممارسة مختلف الأمور السيادية نيابة عن سمو أمير البلاد.
ومن المتوقع أن يبدأ سمو ولي العهد، المشاورات التقليدية مع رؤساء مجالس الأمة والحكومات السابقين، لتسمية رئيس الحكومة المقبلة، وذلك عقب صدور أمر أميري أمس بقبول استقالة سمو الشيخ صباح خالد رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن «يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه، لحين تشكيل الوزارة الجديدة».
وجاءت الاستقالة التي تقدمت بها الحكومة الاثنين قبل الماضي، كجزء من مخرجات الحوار الوطني، الذي عُقد الشهر الماضي، بين ممثلي مجلس الأمة والحكومة.
وتضمن الاتفاق تعهداً حكومياً بإسقاط قرار «تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس مجلس الوزراء» حتى منتصف عام 2022 والذي صوت عليه مجلس الأمة في شهر مارس الماضي، بطلب حكومي، مستغلاً غياب نواب المعارضة آنذاك الذين قاطعوا الجلسة، في محاولة لإسقاطها.
وهذه هي الحكومة الثانية التي تتقدم باستقالتها في أقل من عام، إذ تقدمت حكومة الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، باستقالتها في شهر يناير هذا العام، بعد أقل من شهر على تشكيلها، إثراستجواب ثلاثي تقدم به بعض النواب لسمو رئيس مجلس الوزراء.
