علمت «الصباح» أن المشاورات التقليدية التي يجريها سمو أمير البلاد، مع رؤساء مجالس الأمة والحكومات السابقين، لتسمية رئيس الحكومة المقبلة، ستبدأ اليوم، وذلك عقب صدور أمر أميري أمس بقبول استقالة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن «يستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه، لحين تشكيل الوزارة الجديدة».
وقد جاء في نص الأمر الأمير الصادر أمس : «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1442 ه الموافق 24 يناير 2021 م، بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي :
مادة أولى : «تقبل استقالة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
مادة ثانية : يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية».
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في 9 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 14 نوفمبر 2021 م.
في سياق متصل لا يزال التشكيل الحكومي المرتقب محط أنظار واهتمام نيابي وشعبي كبير.
فبينما أكدت مصادر موثوقة لـ»الصباح» أن التشكيل القادم سيكون قوياً قادراً على مواجهة الخطط التنموية التي ترنو إليها البلاد ، حذر بعض النواب من العودة لنفس النهج الحكومي في التشكيل – على حد وصفها-.
في هذا الإطار قال النائب بدر الحميدي إن التشكيل الحكومي المرتقب يجب أن يكون معبراً عن المرحلة المقبلة، من التعاون والإنجاز والسعي المشترك لتحقيق المصلحة العامة بنظرة مستقبلية فاعلة، وهذا يتحقق باختيار الوزراء المختصين تأكيداً لمرحلة جديدة تحقق النجاح والتطوير والقضاء على مظاهر الفساد بعيداً عن المحاصصة والمجاملات.
بدوره قال النائب مرزوق الخليفة ان عودة سمو الشيخ صباح الخالد لرئاسة الحكومة، ستعيد الوضع السياسي إلى مربعه الأول.
وقال الخليفة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، «عودة صباح الخالد لرئاسة الحكومة ستعيدنا للمربع الأول، فلا تعاون معه لطالما كان ولا يزال جزءاً من المنظومة المدمرة التي قادها رئيس الوزراء السابق، ولا تزال الكويت تدفع ثمنها وتعيش نتائجها الوخيمة «.
وجاءت الاستقالة التي تقدمت بها الحكومة الاثنين الماضي، كجزء من مخرجات الحوار الوطني، الذي عُقد الشهر الماضي، بين ممثلي مجلس الأمة والحكومة.
وتضمن الاتفاق تعهداً حكومياً بإسقاط قرار «تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس مجلس الوزراء» حتى منتصف عام 2022 والذي صوت عليه مجلس الأمة في شهر مارس الماضي، بطلب حكومي، مستغلاً غياب نواب المعارضة آنذاك الذين قاطعوا الجلسة، في محاولة لإسقاطها.
وهذه هي الحكومة الثانية التي تتقدم باستقالتها في أقل من عام، إذ تقدمت حكومة الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، باستقالتها في شهر يناير هذا العام، بعد أقل من شهر على تشكيلها، إثراستجواب ثلاثي تقدم به بعض النواب لسمو رئيس مجلس الوزراء.
والمأمول أن تحقق الحكومة الجديدة تطلعات المواطنين، إلى مرحلة يسودها التعاون بين السلطتين، وتستطيع إنجاز الأولويات التي ينتظرونها على أكثر من صعيد، ومعالجة أزمات البلاد الاقتصادية والمالية
