المنامة – «كونا» : أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أن وزراء الداخلية بدول المجلس اشادوا بما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك، من دعم ورعاية واهتمام من لدن قادة دول المجلس، سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها وما حققته من انجازات.
وقال الحجرف في تصريح صحفي، عقب الاجتماع الـ 38 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة أمس، بمشاركة دولة الكويت ممثلة بوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ان الوزراء اكدوا تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمهم التام لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير أمنية، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
أضاف أنهم اعربوا كذلك عن ترحيبهم بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون التقني في الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية بين وزارتي الداخلية في البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري مثمنين في الوقت ذاته برنامج العقوبات البديلة الذي تنفذه البحرين وتوجهها لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة.
وقال الحجرف إن الوزراء اكدوا ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحماية المجتمع الخليجي من آفة المخدرات، والتي تستهدف دول مجلس التعاون ومواطنيها، مع ضرورة بلورة تصور كامل للتعامل مع آفة المخدرات وتأثيرها على جميع فئات المجتمع، وكذلك تعزيز برامج التأهيل وتعاون الجهات الحكومية والأهلية لتحصين المجتمع من مخاطرها وتبعاتها.
كما اكدوا ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة في دول المجلس، لمواجهة الجرائم المنظمة «والإرهاب» والتي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس.
وذكر بانهم اطلعوا على التحضيرات الجارية بشأن إجراء التمرين التعبوي المشترك لألجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون «أمن الخليج العربي 3 «، والمقرر عقده في السعودية يناير القادم، مشيدين بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس مما ساعد على استتاب الأمن وحماية الاستقرار.
كما اطلعوا على ما وصل إليه مشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية وتجربة ربط غرف العمليات الرئيسة.
وبحث وزراء الداخلية التقارير المرفوعة إليهم واتخذوا بشأنها القرارات التي من شأنها توحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظا على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها.
واشار الحجرف الى الجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون في الدوحة، ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفيينا.
وقال إن الوزراء اكدوا أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب، في استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المشترك والتعاون الفاعل، تأكيدا على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه.
م جهته قال وزير الداخلية البحريني رئيس الدورة الحالية الشيخ راشد بن عبد الله في كلمة له، إن الاجتماع يهيئ فرصة عملية للوقوف على آخر المستجدات والتحديات والتطورات الأمنية، مثل الاعتداءات الارهابية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى الإعلام الموجه والتطرف العنيف.
وأكد أهمية مراجعة وتعزيز إجراءات الحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب العملية في هذا الشأن من أجل تحقيق أعلى معدلات الحماية والسلامة العامة.
وأعرب عن إدانة الهجمات «الإرهابية» المتكررة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودي،ة مؤكدا موقف بلاده المؤيد لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها.
وأشاد بجهاز الشرطة الخليجية الذي يتم حاليا العمل على تطويره ووضعه في الإطار الذي يحقق أهدافه، في ظل دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهاز للنهوض بالمهام المنوطة به.
وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد، والمضي قدما في تعزيز الجهود المشتركة، لتطوير آفاق التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات، وترسيخ الاستقرار والرفاهية والسكينة في أوطاننا.
