مع نشرهما في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الجديد الذي يصدر اليوم الأحد، يدخل المرسومان الأميريان اللذان يقضيان بالعفو، وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الاشخاص، واللذان يضمان 35 اسما حيز التنفيذ الفعلي، وتصبح عودة النواب السابقين والمواطنين المهجرين في تركيا وغيرها، رهن أيام أو حتى ساعات قليلة، حيث تجمع معظم التوقعات على أن عودتهم ستتم خلال الأسبوع الجاري.
وشمل المرسوم رقم 202 لسنة 2021 بشأن العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الاشخاص 11 اسما.
وتضمن المرسوم خمس مواد نصت المادة الأولى منه على الآتي: «يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية، المحكوم بها على الاشخاص الآتية أسماؤهم في القضية رقم 1541 لسنة 2017 تمييز جزئي».
فيما شمل المرسوم رقم 203 لسنة 2021 بشأن العفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الاشخاص 24 اسما.
وتضمن المرسوم ست مواد نصت المادة الأولى منه على الآتي: «يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية، المحكوم بها على الاشخاص الآتية أسماؤهم».
وشملت الفقرة أ من المادة الأولى من المرسوم القضية رقم 901 لسنة 2016 تمييز جزئي شخصين.
فيما شملت الفقرة ب من المادة الأولى من المرسوم القضية رقم 1066 لسنة 2019 تمييز جزئي أربعة اشخاص.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على الآتي: «تخفض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على كل من الآتية أسماؤهم في القضية رقم 901 لسنة 2016 تمييز جزئي إلى النصف» وتضمنت 18 اسما.
في سياق ذي صلة أكد النائب عبيد الوسمي أن الحوار ليس أمراً مستجداً، فقد سبق الحوار دعوات له، وكانت فكرة الحوار الوطني مطروحة منذ سنوات، وقدمتها لسمو الشيخ نواف الأحمد عندما كان وليا للعهد، لتسليمها للمغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. وقال الوسمي : هُوجمنا عندما قدمنا وثيقة الكويت قبل سنة، دون ان يقرأوها، مشيرا إلى أن الوثيقة جزء من الحوار الوطني، والعفو هو البداية الاساسية من الحوار. أضاف : أختلف مع رئيس الوزراء ورئيس المجلس في النهج والشأن السياسي وليس كأشخاص.
وشدد النائب الوسمي على أن قضية البدون في الحزمة الثانية من المناقشات في الحوار الوطني، مضيفا : الموضوع مطروح، ولكن الحل ليس بيدي، ولا أستطيع أن أناقش موضوعا لم يطرح بعد، مؤكدا أنه ستكون هناك رقابة على أموال السياسين خارج الكويت، وهناك 33جهة ستكون معنا والمبالغ كبيرة والشعب سيستعيدها.
من ناحيته أعلن عضو لجنة الحوار الوطني النائب مهلهل المضف، أن الحوار مسجل ومدون وموثق وسوف ينشر كوثيقة تاريخية، ولن يكون هناك شيء خفي ، مشيرا إلى أن استقالة الحكومة اسقطت قرار تحصين رئيس الوزراء ولن يتم الاعتراف به كسابقة، والحق عاد إلى النواب باستخدام أدواتهم الدستورية.
أضاف : سابقة تاريخية و محمودة ان يكون هناك حوار لحل المشاكل العالقة بين السلطتين برعاية سمو الأمير، و الديمقراطية الحقيقية هي أن الشعب هو من يدير شؤونه.
وشدد المضف على أن مبدأنا ثابت وهو أن التعاون مع الحكومة مرتبط بالإنجاز، سواء كان رئيس الوزراء هو صباح الخالد أو غيره، وأن الحل للازمات السياسية في الكويت هو الالتزام بنصوص دستور 62.
