الخرطوم – «وكالات» : أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل ثلاثة أشخاص أمس السبت ،خلال مظاهرات شعبية مناهضة للقرارات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
وأوضح المصدر ذاته أن محتجا قُتل بعيار ناري، بينما توفي آخرنتيجة اختناق بالغاز المسيل للدموع فى أم درمان.
وخرجت المظاهرات تحت عنوان «مليونية 13 نوفمبر»، تلبية لدعوة من تجمع المهنيين الذي أكد مضيه قدما في التصعيد ضد قائد الجيش.
وطالب المحتجون برحيل البرهان وعودة الحكومة المعزولة.
وبثت حسابات سودانية عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبدء سير المتظاهرين في أحياء الخرطوم.
وأفاد شهود بأن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين خرجوا في عدة مدن بأنحاء البلاد للتنديد بما اعتبروه سيطرة الجيش على السلطة في الـ25 من الشهر الماضي.
وبينما ردت السلطات بإغلاق جميع الجسور في وجه المحتجين جددت دول غربية رفضها الإجراءات الأحادية للعسكر، وطالبت الأمم المتحدة بالإفراج فورا عن المعتقلين.
من جانبها، أغلقت السلطات جميع الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة، وفرضت إجراءات أمنية، ونشرت قوات مدججة بالسلاح، فيما أبقت 3 جسور مفتوحة.
وأغلقت القوات السودانية شارع أفريقيا الموازي لمطار الخرطوم عند محطة «لفة الحريف» وتمنع العبور من هناك باتجاه وسط الخرطوم.
كما نشرت السلطات قوات حول المؤسسات الحكومية والأسواق وسط الخرطوم.
وتأتي المظاهرات الجديدة بعد يومين من إعلان البرهان ترؤسه مجلسا جديدا للسيادة يضم عسكريين ومدنيين من مختلف أقاليم السودان.
وقال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في بيان، إن هذه القرارات تؤكد استمرار البرهان في الإجراءات الأحادية.
وأوضح أن مجلس السيادة المعلن لا يمثل مجلس سيادة إنما هو «مجلس انقلابي مختلط»، مؤكدا مقاومة ما وصفه بـ»النظام الانقلابي» حتى إسقاطه.
وأكد المجلس المركزي للحرية والتغيير أن محاولات التضييق والعنف والاعتقالات التعسفية لن توقف مسيرة الثورة التي بدأت من جديد لتحرير الوطن من كل الانقلابيين، وفقا للبيان.
ووصف المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين -في لقاء مع الجزيرة- إجراءات البرهان بغير الدستورية، مؤكدا أن التجمع سيواصل التصعيد.
وأقسم البرهان أمس الأول الجمعة اليمين الدستورية رئيسا للمجلس، بعد ساعات من إصداره مرسوما بتشكيله، كما أعاد العمل بالمواد الدستورية التي جمدها بنفسه قبل أسبوعين.
كما أدى محمد حمدان حميدتي اليمين، نائبا لرئيس مجلس السيادة بحضور البرهان ورئيس القضاء السوداني عبد العزيز عابدين.
وفي ردود الفعل الدولية، أعربت دول الترويكا «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج» والاتحاد الأوروبي وسويسرا، عن القلق مما سمتها المزاعم بشأن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان، كما دعت -في بيان مشترك- إلى عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وحكومته للسلطة.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان : «نشعر بقلق بالغ إزاء التعيين غير الدستوري لمجلس السيادة السوداني».
ودعا سوليفان القادة العسكريين في السودان إلى الامتناع عن المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب، وحثهم على احترام حق الشعب في التظاهر السلمي.
من جانبه، حذر المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس من أن قرارات البرهان قد تعقد الأزمة السياسية، وأكد أن ما سماه التعيين أحادي الجانب لمجلس سيادة جديد يزيد صعوبة العودة إلى النظام الدستوري.
ودعا المبعوث الأممي إلى إطلاق مفاوضات للتوصل إلى حل عاجل لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها.
وقال المقرر الأممي الخاص بشأن حق التجمع «أدعو القيادة السودانية إلى الإفراج فورا عن المعتقلين».
كما حث بيرتس الجيش على اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تشمل استعادة حمدوك حريته، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت.
وما زال حمدوك الذي أطاح به الجيش في 25 أكتوبر الماضي، قيد الإقامة الجبرية في منزله، ويركز جزء من جهود الوساطة، التي يشارك فيها بيرتس، على إعادته لتولي رئاسة حكومة تكنوقراط.
