
استقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة أمس، سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إلى مقام سموه كتاب استقالة الحكومة.
في سياق متصل قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، إن سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء رفع كتاب استقالة الحكومة إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، تقديرا للجهود المخلصة لترجمة توجيهات سموه والتي أسفرت عن إضفاء الأجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة السياسية حاليا.
وذكر الناصر ان سمو رئيس مجلس الوزراء أحاط الوزراء علما خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، بأنه تقديرا للجهود المخلصة لترجمة توجيهات سمو أمير البلاد والتي أسفرت عن إضفاء الأجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة السياسية حاليا، «فقد تم رفع كتاب استقالة الحكومة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ليقدر سموه رعاه الله بحكمته المعهودة ما يراه محققا لصالح الكويت وشعبها الكريم».
وبين ان سمو رئيس مجلس الوزراء عبر بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الوزراء، عن خالص التقدير والاعتزاز لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة، مشيدا بالجهود المخلصة والحثيثة التي بذلها الوزراء طيلة توليهم مهام مسئولياتهم الجسام.
أضاف ان سمو رئيس مجلس الوزراء نوه بما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة، في ظل تحديات وظروف استثنائية، سائلا المولى عز وجل بأن ينعم على كويتنا العزيزة وشعبها الوفي نعمة الأمن والأمان والرفاه والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين.
أكد مجلس الوزراء عن بالغ تقديره واعتزازه بالرؤية والحكمة المعهودة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، على مبادرته السامية وتفضله الكريم بالعفو عن بعض أبناء الكويت، ممن صدرت عليهم أحكام قضائية، بعد أن رفع لسموه التقرير الأول من اللجنة المكلفة من كل من رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، لوضع ضوابط وشروط العفو، ونزولا لرغبة ما يقارب أربعين عضوا من الأخوة أعضاء مجلس الأمة، من خلال مناشدتهم لصاحب السمو حفظه بالتفضل بالعفو واستجابة منهم لرغبة صاحب السمو، بحل جميع المشاكل العالقة وتحقيق الاستقرار السياسي والتعاون بين كافة الأطراف لفتح صفحة جديدة.
كما جدد مجلس الوزراء شكره وتقديره لأعضاء لجنة وضع ضوابط وشروط العفو، وكذلك أعضاء مجلس الأمة الذين رفعوا لمقام صاحب السمو الأمير ورعاه التماسا بطلب العفو.
وأكد مجلس الوزراء أن الحوار والنهج الذي انتهجه غالبية أعضاء مجلس الأمة، من خلال تقديم الحوار على الجدال والتفاهم على الخلاف، هو السبيل الأمثل والطريق الأقوم في العمل السياسي الذي يحقق الإنجازات والتنمية وتطلعات أبناء الكويت الأوفياء.