أعلن مجلس الوزراء أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، قرر التكرم بمبادرة سامية، مستخدماً حقه الدستوري، وذلك بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام قضائية، مشيرا إلى أنه وتنفيذاً للتوجيهات السامية فقد وافق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم اللازمة، تمهيداً لرفعها لصاحب السمو الأمير، استناداً إلى المادة «75» من الدستور .
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء مساء أمس في قصر السـيف، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء.
وعقب الاجتماع قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد بأنه في ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، لعقد حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه الطاقات والإمكانات كافة لخدمة الوطن والمواطنين، نبذاً للخلافات، وتجاوزاً للعقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة، في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي ، وفي إطار تكليف سموه لرؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء لاقتراح ضوابط وشروط العفو، فقد أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه، بالتقرير الأول الخاص بشروط وضوابط العفو، ولقاء صاحب السمو بالرؤساء الثلاثة، كما أحاط سموه المجلس علماً بالكتاب الوارد من وزير شئون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك بشأن التقرير المشار إليه ، وحيث إن لسمو أمير البلاد كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية، في اتخاذ ما يراه مناسباً في شأن العفو عن ممن صدرت عليهم أحكام، على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية، بما لها من رؤية سياسية حكيمة ، فقد قرر سموه التكرم بمبادرته السامية، مستخدماً حقه الدستوري، وذلك بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام.
أضاف الناصر أن مجلس الوزراء عبر عن بالغ شكره وتقديره على هذه المكرمة الأبوية الكريمة، من لدن صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين، ترسيخاً لما جُبل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي، كما عبر المجلس عن بالغ شكره إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء مجلس الأمة، على جهودهم المباركة، وإلى كل من سعى وساهم في سبيل ترجمة توجيهات صاحب السمو.
وأكد مجلس الوزراء أنه على ثقة بأن هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء، نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز، وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن .
واوضحت مصادر مطلعة أن ان الكشوف المرفوعة تشمل 71 شخصا من بينهم 64 من المتواجدين في تركيا وغيرها، و7 من قضية المتسترين على المحكومين في قضية العبدلي، على ان يتم اعتماد الاسماء التي تنطبق عليها الشروط.
وأشارت مصادر قانونية إلى أن مراسيم العفو التي يتوقع صدورها تصدر صباح اليوم الإثنين، تعتبر نافذة من تاريخ الصدور ويسمح لأصحابها بالعودة خلال شهر.
