بناء على تكليف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، عقد في قصر بيان صباح أمس، اجتماع ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.
وكان صاحب السمو قد كلف رؤساء السلطات الثلاث باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا، خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.
تجدر الإشارة إلى أن رؤساء السلطات الثلاث يسابقون الزمن، لإنجاز التكليف السامي. وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد أكد عقب الاجتماع الأول لهمقبل أسبوع، بأنه «تم وضع خطة عمل للانتهاء من تنفيذ التكليف السامي بأسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن «اللجنة تسعى إلى رفع أول تقرير لها لسمو الأمير خلال أسبوعين من تاريخ بدء دور الانعقاد الثاني».
كما كان نواب سابقون ونشطاء مقيمون في تركيا قد طالبوا بألا يتجاوز السقف الزمني لتطبيق أولى المراحل المتفق عليها بين أطراف لجنة الحوار الوطني «أول جلسة للمجلس، تلي جلسة الافتتاح للانتقال إلى المراحل التالية المتفق عليها».
ويشكل هذا الانتقال تبشيرا بمرحلة جديدة ومهمة، يسود فيها التعاون علاقات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
