في خطوة مهمة لمحاصرة ظاهرة العنف التي بدأت تتفاقم في البلاد، خلال الفترة الأخيرة، والبحث عن حلول شافية ووافية لها، كلف وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قطاع التعليم والتدريب، ممثلا في إدارة البحوث والدراسات بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، بعمل دراسة شاملة لما يحدث في المجتمع من عنف ومشاجرات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، «وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الاعلام والشؤون والاوقاف والوزارات والهيآت والجمعيات ذات الصلة»، من اجل دراسة هذه الظاهرة دراسة شاملة ووضع تصور شامل عنها ومعرفة اسبابها ووضع الحلول السريعة لها للقضاء عليها وحماية افراد المجتمع منها.
ودعا العلي المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالصبر ومتابعة ابنائهم، وتوعيتهم تجاه ما يروج في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، او بعض الالعاب الالكترونية من اعمال عنف، وتوعيتهم بأخطارها والاثار المترتبة عليها، مشيراً الى ان ابواب الوزارة مفتوحة على مدار الساعة لتلقي اي بلاغات او شكاوى عن اعمال عنف او مشاجرات وسيتم التعامل معها على الفور.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان تلك الخطوة تأتي نظراً لانتشار بعض مظاهر العنف والمشاجرات في البلاد، لاسيما بين الشباب، حتى أصبحت أشبه بالظاهرة.
من جهة أخرى قالت وزارة الداخلية ان لجنة الطوارئ الاشعاعية والأمن النووي قامت بتنفيذ تمرين الطوارئ الدولي «كونفيكس-3» بغرفة عمليات الدفاع المدني.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان ان التمرين شهد تفعيل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية بحضور ممثلي الجهات المعنية.
ولفتت إلى تفعيل جميع غرف العمليات المشتركة بوزارات الدولة والتعامل مع البلاغات الواردة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبلاغات المحلية مشيرة الى الاطلاع على مدى جاهزية واستعدادات وزارات الدولة ومؤسساتها العسكرية.
وبحسب البيان أرسل الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات ورئيس لجنة الطوارئ الإشعاعية والأمن النووي اللواء جمال الصايغ رسالة شكر إلى كافة المشاركين في التمرين على ما بذلوه من جهد وتفاعل مع المعضلات وما قاموا به من إجراءات لتفعيل الخطة الوطنية للطوارئ الإشعاعية والنووية.
وأقيم التمرين برعاية اللواء الصايغ وبحضور أعضاء لجنة الطوارئ الإشعاعية والأمن النووي المنبثقة عن لجنة الدفاع المدني.
يذكر انه سبق لدولة الكويت المشاركة في تمارين مماثلة عام 2017 في هنغاريا حول التسرب الإشعاعي وعام 2019 في دبلن «ايرلندا» حول انفجار إشعاعي محدود وتقيس هذه التمارين إجراءات الاستجابة الأولية لدى الدول ونظم الاتصال بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
