أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن برنامج عمل الحكومة تناول أهم محاور مواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين، مؤكداً أن الحكومة لن تألو جهدا في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم في غد مشرق.
وقال الخالد في كلمة ألقاها في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشریعي الـ16 لمجلس الأمة : «أتعهد لسمو الأمير بأن التلاحم والتعاون بين المجلس والحكومة سيظل رائدا بين الجميع ،لبذل المزيد من الجهد والعمل ليكون دور الانعقاد هذا حافلا بإنجازات تنسجم مع آمال وتطلعات أهل الكويت».
أضاف : بناء على التوجيه السامي لصاحب السمو أمير البلاد، انطلق الحوار بين ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية لمناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي، وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية، ولقد ثمّن الجميع هذا التوجيه السامي مع التطلع لإنهاء حدة الاحتقان والتوتر السياسي الذي ساد دور الانعقاد الماضي. وبفضل من الله فقد أثمر هذا الحوار على التوافق بمد يد التعاون بين السلطتين تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد، وقد أكد ذلك الغالبية من أعضاء مجلسكم الموقر، من خلال الالتماس المرفوع إلى صاحب السمو، لتفضل سموه بالعفو عن بعض أبناء الكويت المحكوم عليهم في قضايا تحكمها ظروف حدوثها وتوقيتها، وذلك بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وقواعد تعاون بنّاء بين الأطراف كافة في مجلس الأمة وخارجه تفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة.
وتعهد رئيس الوزراء بأن توطيد التلاحم والتعاون بين المجلس والحكومة سيظل رائد الجميع لبذل مزيد من الجهد والعمل، ليكون دور الانعقاد هذا حافلا بالإنجازات التي تنسجم مع آمال وتطلعات أهل الكويت في مجتمع يعم الخير والرخاء أرجاءه والأمن والاستقرار ربوعه.
وقال سموه أيضا : لا شك أن اهتمامات الحكومة كثيرة وقد تضمنها برنامج عملها الذي تناول أهم محاوره مواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين، كما أنه قدم خلال جلسات الحوار بين ممثلي السلطتين الذي انطلق بناء على التوجيه السامي عددا من المقترحات النيابية المتعلقة بهذا البرنامج لا شك أنها جديرة بالاهتمام والدراسة، مع الترحيب بأي مقترحات جديدة تُسهم في الإسراع بتحقيق الرخاء والازدهار.
أضاف : لقد عاصرنا جميعا ما مر به العالم أجمع والكويت جزء ليست بمعزل عنه من إجراءات وقائية احترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره على جميع نواحي الحياة.. ولقد تم بفضل الله وتوفيقه النجاح في اجتياز هذه المرحلة واتخاذ إجراءات العودة للحياة الطبيعية. وقد سعت الحكومة بكل جهد واهتمام إلى تطويق هذا الوباء والعمل على المحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين بإجراءات احترازية أدت بفضل من الله إلى الحماية الكاملة للمجتمع وللصحة العامة وتخفيف الأضرار إلى الحد الأدنى، ويشهد كل مُنصف على جهود الحكومة وبخاصة وزارة الصحة بمنتسبيها كافة لإنجاح المنظومة الصحية وعدم انهيارها ومن الإجراءات التي اتخذتها وتبني الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وقد بلغت نسبة متلقي جرعتي اللقاح من المستحقين ما يزيد على 82 ٪ من خلال إنشاء 103 مواقع لتلقي اللقاحات.
أضاف : ورغم الظروف الاستثنائية لم تغفل الحكومة القضية التعليمية حيث استمر التعليم واستكمال عملية التحصيل العلمي لأبنائنا وبناتنا الطلبة واتخذت الحكومة قرارات ضمان جودة التعليم وفق الإجراءات الاحترازية من خلال التعليم عن بُعد وعقد الاختبارات الورقية والعودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في المراحل التعليمية كافة .
وقال سموه : لا يخفى عليكم أن العالم يمر بتحديات اقتصادية نتيجة الآثار المترتبة على الجائحة وتقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي يتوجب على السلطتين التعاون باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها اقتصادنا الوطني وفق برنامج زمني مدروس وعاجل، ومن أهم خطواته الحد من مظاهر الهدر وترشيد الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل، وإعادة النظر في سياسة تسعير الخدمات وسياسة الدعم المالي للسلع والخدمات، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين ومن دون المساس بأوضاع ذوي الدخل المحدود.
وأكد أن توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من أهم الأولويات التي تحظى باهتمام الحكومة وعنايتها، حرصا على تأمين العيش الكريم والاستقرار للأسرة الكويتية.
وأشار إلى أن الأمن يأتي على رأس أولويات العمل الحكومي، ففي مجال الأمن الدفاعي، تتركز الجهود في المحافظة على استقلال وسلامة وسيادة الوطن، وتعزيز القدرات الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة، وتأمين احتياجاتها من القوى البشرية المؤهلة.وفي مجال الأمن الداخلي فإن الحكومة ماضية في تجهيز وإعداد رجال الأمن، ودعم المؤسسات الأمنية وتطويرها للقيام بمهامها ومسؤولياتها في مواجهة القضايا الأمنية فيما يعزز الاستقرار والطمأنينة وسلامة المجتمع.
وذكر أنه في خصوص السياسة الخارجية فإن الحكومة تتولى تجسيد التوجيهات التي رسمتها القيادة السياسية العليا والمؤسسات الدستورية، كثوابت مبدئية راسخة في سياسة الكويت.
وقال سمو الرئيس إن الحكومة تؤكد تأمين المقومات كافة التي تضمن تنفيذ مبدأ استقلالية القضاء الشامخ، ودعم سلطاته وتحقيق رسالته السامية في إنفاذ القانون واحترامه ليبقى الحصن الحصين للعدالة، ولوطن يأمن فيه الجميع على أرواحهم وحرياتهم وأموالهم.
كما تؤكد الحكومة مجددا اتخاذ الإجراءات كافة للقضاء على الفساد بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة واستئصاله وتجفيف منابعه.
أضاف : إن أعباء المسؤولية الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي تقع علي عاتق المجلس والحكومة، معا حيث إن تحقيق ذلك مسؤولية مشتركة تستوجب تسخير جميع الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا وتتضافر كل الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم ومواجهة التحديات والمتغيرات، بإقرار منهج إصلاحي شامل، يُنهي حالة الركود والجمود، ويُشيع أجواء الأمل والتفاؤل، ويُطلق مسيرة الوطن الغالي على درب التنمية والازدهار، مع التأكيد أن من أولويات الحكومة قضايا الصحة والتعليم والإسكان وقضايا المرأة والشباب والاستثمار في تنمية عقولهم وطاقاتهم، وخلق مسارات مهنية مستدامة لهم ودعم المقترحات كافة التي من شأنها تحقيق الرخاء المجتمعي والتطوير المؤسسي، وفق أطر القوانين المنظمة.
