كشفت مصادر نيابية مطلعة أمس، أنه تم إبلاغ أطراف «الحوار الوطني»، الذي اختتم جلساته قبل يومين، بتحديد موعد لمقابلة القيادة السياسية .
وذكرت «المصادر» لـ «الصباح» أن هذه المقابلة ستشكل تتويجا لهذا الحوار، ومباركة سامية له، وتفتح الطريق أمام تنفيذ مخرجاته وتوصياته، مؤكدة استبشارها بالإعلان عن أخبار سارة ومبشرة خلال الساعات المقبلة.
وكانت جلسات الحوار الوطني قد انعقدت بدعوة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ، في أواخر سبتمبر الماضي، وذلك بغية إنهاء حالة الاحتقان المستمرة بين مجلس الأمة والحكومة، و»تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون، وتوجيه كل الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن العزيز، ونبذ الخلافات»، وأعرب سموه وقتها عن أمله في أن يحقق هذا الحوار أهدافه المنشودة «لتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي، في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية».
وأوضح بيان للديوان الأميري ، يوم صدور الدعوة الموجهة للسلطتين أنّ «الحوار الوطني» يهدف إلى «نبذ الخلافات وحل المشاكل كافة ، وتجاوز العقبات التي تحول دون خدمة للمواطنين، ورفعة راية الوطن ومكانته السامية»، على أن يرفع الطرفان الحكومي والبرلماني تقريراً نهائياً ومفصلاً لصاحب السمو الأمير، الذي عاد إلى البلاد أمس الأول، عقب زيارة خاصة قام بها إلى ألمانيا.
المصادر المشار إليها أوضحت أنه «تم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الاختلافات التي كانت موجودة بين مجلس الأمة والحكومة، وأولها العفو عن السجناء السياسيين والمحكوم عليهم في قضايا سياسية وقضايا رأي».
أضافت المصادر أنه جرى الاتفاق على «رفع كشوف بأسماء أكثر من 400 شخص محكوم عليهم بالسجن في قضايا سياسية وقضايا رأي، إلى سمو الأمير، والذي سيصدر عفواً خاصاً عنهم، بمن فيهم المتهمون في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011 من نواب سابقين ونشطاء».
وأشارت المصادرإلى وجود توافق على إلغاء قانون «حرمان المسيء للذات الأميرية والإلهية من الترشح للبرلمان»، وإلغاء قانون «الجرائم الإلكترونية» والذي يقيد حق التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يقوم النواب بالموافقة على قانون «الدين العام» الذي تطمح إليه الحكومة لحل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بسبب تضخم الميزانية.
أضافت أن قوانين كبيرة مثل قانون حماية الأموال العامة وتعديل قانون المحكمة الدستورية وتعديل قانون الجنسية، قد تم تأجيل البحث فيها حتى بدء دورة انعقاد مجلس الأمة.
ومن المنتظر أن تصدر قائمة العفو عن المتهمين في القضايا السياسية وقضايا الرأي في غضون أيام قليلة، على أن يفتتح صاحب السمو الأمير دور الانعقاد لمجلس الأمة بعد انتهاء العطلة الصيفية، في 26 الجاري.
