أوضح تقرير أصدره بيت التمويل الكويتي أمس حول حجم الودائع لدى البنوك المحلية، ما طرأ على هذه الودائع من تطورات، ارتفاعا أو انخفاضا، خلال الفترة الماضية.
وذكر التقرير أن ودائع القطاع الخاص شهدت بنهاية يوليو انخفاضاً سنوياً مدفوعة بانخفاض الودائع لأجل برغم زيادة ملحوظة للودائع الادخارية وزيادة الودائع تحت الطلب بشكل محدود، في حين ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية، كما تراجعت الودائع الحكومية للشهر الخامس على التوالي. وقد يساهم تواصل انخفاض معدلات العوائد الاستثمارية في توجه بعض الأفراد إلى استثمار مدخراتهم في قنوات بديلة، وهو ما قد يؤدي لآثار إيجابية وتنشيط بعض القطاعات الاقتصادية التي اجتذبت هذه السيولة، فقد انخفض حجم الودائع بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي في يوليو ، مقابل تراجع سنوي نسبته 1.9 في المئة في يونيو، وتقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية من 43.9 مليار دينار ، فيما سجل الائتمان نمواً سنوياً نسبته 3.5 في المئة في يوليو، وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 40.9 مليار دينار.
وبالنسبة للقطاعات التى يتوقع ان تكون قد توجهت اليها السيولة من البنوك الكويتية، مثل التداولات العقارية والبورصة ، فقد حقق العقار مستويات فاقت ما قبل أزمة كوفيد 19، مسجلة 407.4 مليون دينار في يوليو إلا أنها انخفضت بنسبة 1.4 في المئة على أساس شهري في حين ارتفعت إلى أكثر من ضعف قيمتها على أساس سنوي. فيما تقترب تداولات بورصة الكويت من 752 مليار دينار منخفضة 47.1 في المئة على أساس شهري فيما تعد أعلى بنسبة 42.2 في المئة عن يوليو 2020.
وبلغت قيمة التراجع السنوي لإجمالي الودائع نحو مليار دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 7.8 في المئة (583 مليون دينار)، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف 1.1 في المئة (421 مليون دينار) بعدما سجلت معدلات زيادة في الشهور الأخيرة من 2020.
وعند المقارنة على أساس شهري في يوليو 2021، انخفض إجمالي الودائع 0.6 في المئة بنحو 253 مليون دينار بعدما سجلت زيادة شهرية محدودة في يونيو، مع انخفاض طفيف لودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8 في المئة أي 301 مليون دينار، بينما ارتفعت الودائع الحكومية على أساس شهري 0.7 في المئة الى 6.9 مليار دينار بنهاية يوليو. في الوقت الذي ارتفع فيه الائتمان الممنوح على أساس شهري 0.4 في المئة بحوالي 148 مليون دينار.
أضاف أن حصة الودائع للقطاع الخاص استقرت عند 84.2 في المئة في يوليو مقابل 84.4 في المئة من إجمالي الودائع في يونيو ، وهي أعلى من حصة 83.3 في المئة في يوليو 2020، بينما مثلت حصة ودائع القطاع الحكومي 15.8 في المئة في يوليو مقابل 15.6 في المئة من إجمالي الودائع في يونيو، وهي مستويات أقل من حصتها البالغة 16.7 في المئة في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بتراجع الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص بنسبة محدودة على أساس سنوي. ويمثل إجمالي الودائع 59.4 في المئة من موجودات البنوك في يوليو أي أعلى قليلاً من حصة شكلت 58.9 في المئة في يونيو ، وبالتالي مازالت عند أدنى مستوى لحصتها من الموجودات منذ عام 2009، ومقابل 62.1 في المئة في يوليو 2020.
وأشار إلى أن ودائع القطاع الخاص بلغت بنهاية يوليو 2021 حوالي 36.98 مليار دينار مسجلة تراجعاً سنوياً نسبته 1.1 في المئة مقابل انخفاض سنوي مقارب في يونيو، كما تراجع حجمها بنسبة 0.8 في المئة أي 301 مليون دينار على أساس شهري.
تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تحسنت حصة الودائع بالعملة المحلية إلى 94 في المئة من ودائع القطاع الخاص مقابل 93.7 في المئة في يونيو، فيما تعد أدنى من حصة 94.5 في المئة في يوليو 2020، بينما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي 6 في المئة في يوليو مقابل 6.3 في المئة في يونيو، وبالتالي تحسنت عن حصتها البالغة 5.5 في المئة من ودائع القطاع الخاص في يوليو 2020.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد زادت حصتها في يوليو إلى 49.4 في المئة من الودائع بالعملة المحلية مقابل 48.7 في المئة في يونيو، وبرغم هذه الزيادة مازالت حصتها تتجه إلى التراجع حيث تعد أدنى على أساس سنوي مقابل حصة مثلت 53.4 في المئة بنهاية يوليو 2020، في حين انخفضت حصة الودائع تحت الطلب إلى حدود 31 في المئة في يوليو مقابل 31.8 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية خلال يونيو إلا أنها أعلى قليلاً من حصة مثلت 29.3 في المئة في يوليو2020 ، بينما تحسنت حصة ودائع الادخار قليلاً إلى 19.6 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في يوليو مقابل إلى 19.4 في المئة في يونيو، وبالتالي فهى تشهد زيادة عن مستواها في نفس الأشهر من 2020 التي شكلت 17.3 في المئة من ودائع العملة المحلية للقطاع الخاص.
أضاف : تقترب الودائع تحت الطلب من 10.8 مليار دينار في يوليو 2021، وقد انخفض نموها السنوي في يوليو إلى 4 في المئة بعدما زادت بنسبة 7.8 في المئة أي حوالي 808 دينار في يونيو 2021، كما ارتفعت ودائع الادخار بنسبة 11.7 في المئة بالتالي تباطأ نموها السنوي في يوليو بعدما شهدت زيادة سنوية لعشرة أشهر متتالية في نهاية 2020 وبداية 2021 هي الأعلى خلال 10 سنوات، وبلغ رصيدها 6.8 مليار دينار في يوليو مرتفعة بحوالي 715 مليون دينار على أساس سنوي ، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل إلى حوالي 17.2 مليار دينار بنسبة سنوية 9 في المئة أي بنحو 1.7 مليار دينار، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بحدود 578 مليون دينار أي 1.6 في المئة على أساس سنوي لما يقارب 34.8 مليار دينار مع نهاية يوليو 2021.
على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مقتربة مما يعادل 2.2 مليار دينار في نهاية يوليو، وسجلت زيادة 7.5 في المئة مقابل تراجع 2.5 في المئة في يونيو، وهي ثاني زيادة سنوية في عامين ونصف بعد زيادتها في مايو 2020.
وقد ارتفعت اسعار بعض العملات الأجنبية، الجنية الإسترليني ارتفع بنسبة 5.9 في المئة مقابل الدينار في نهاية يوليو على أساس سنوي، فيما تراجع اليورو بنحو 1 في المئة والدولار الأمريكي بحدود 1.8 في المئة مقابل الدينار على أساس سنوي بنهاية يوليو.
