«وكالات» : كشفت مصادر برلمانية ليبية في طبرق عن تلقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عدة اتصالات من أطراف دولية عبرت عن استيائها من قرار سحب الثقة من الحكومة، أمس الأول الثلاثاء، فيما وجهت منظمات مدنية ونشطاء الدعوة لليبيين للخروج في مظاهرات، الجمعة المقبل، للمطالبة بإسقاط مجلس النواب.
ونقلت جريدة «العربي الجديد» اللندنية عن مصادر تأكيدها بأن صالح فضل الخروج في إجازة لمدة ثلاثة أشهر، هرباً من موجة الاستياء التي واجهها بعد قرار سحب الثقة من الحكومة، مشيرة إلى أنه تقدم بإجازة لهيئة رئاسة المجلس، بدءا من أمس الأربعاء، ولمدة ثلاثة أشهر، أي حتى موعد الانتخابات.
وقالت إن «عقيلة ربما يتحجج للرأي العام بأنه يريد الاستعداد للانتخابات المقبلة»، لافتة إلى أن صالح أراد بخطوته هذه التهرب من المسؤولية وترك الخيار لمجلس النواب في المضي في قرار سحب الثقة أو التراجع عنه.
وفي الأثناء، دعت ست منظمات أهلية مدنية في ليبيا، في بيان مشترك، وعدد من النشطاء، المواطنين إلى الخروج في مظاهرات في المدن الليبية، مساء الجمعة المقبل، للمطالبة بإسقاط مجلس النواب ودعوة المجلس الرئاسي لإصدار القوانين المنظمة للانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد دعا أيضا المواطنين إلى التظاهر، الجمعة المقبل، لتوضيح موقفهم من قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومته، وقال، خلال كلمة وجهها لعدد من المتظاهرين في ميدان الشهداء بطرابلس ليل أمس: «ميعادنا الجمعة للتعبير عن موقفكم من طرابلس وطبرق والكفرة وسبها وكل المدن الليبية».
أضاف : «الشرعية لكم من كل المدن وأنتم من تقررون وليس هؤلاء المعطلون»، في إشارة لمجلس النواب، وتابع «هؤلاء المعطلون لا يريدون إلا الحرب والدمار، ولا يمكن الطعن في جميع أعضاء مجلس النواب، فهناك شرفاء بينهم سيصلون إلى طرابلس اليوم»، في إشارة لثمانية وثلاثين نائبا أصدروا بيانا، في وقت متأخر من ليل أمس، للإعلان عن رفضهم للقرار المعلن من رئاسة مجلس النواب بشأن سحب الثقة من الحكومة.
وفي سياق موقف المكونات السياسية والاجتماعية من سحب الثقة من الحكومة، أعلن المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، أمس الأربعاء، عن رفضه للقرار.
وقال المجلس، في بيان له، إن مجلس النواب «لا يملك حق حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية منفردا»، مضيفاً «نحن نرفض هذا القرار العبثي وندعو الشعب إلى مساندة الحكومة في ممارسة مهامها حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات وتسليم السلطة».
وعلى صعيد الأحزاب، انضم حزب الجبهة الوطنية وحزب التجديد إلى قائمة الأحزاب المعارضة لقرار سحب الثقة من الحكومة، التي شددت على أن القرار إجراء مخالف للإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وخريطة الطريق والنظام الداخلي لمجلس النواب.
من جهته، قال عقيلة صالح، في مداخلة صوتية مع قناة مقربة منه، في وقت متأخر من ليل أمس، إن «سحب الثقة هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، وبناء على ذلك ستكون الحكومة حكومة تسيير أعمال، وستقوم بأعمالها في توفير كل متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والسيولة والكهرباء وغيرها».
وبدا من تصريحات صالح تراجع ضمني عن قراره من خلال قوله إن «الحكومة لها أن تنفذ ما اتخذته من قرارات بالداخل، سواء بمنح الزواج أو معاشات أو إعانات أو تعيينات، وبالمجمل كل ما يخص الشعب الليبي داخل البلاد بإمكانها أن تقوم به»، في تعارض واضح مع تصريحات سابقة له بشأن منع الحكومة من تنفيذ أعمال بمخصصات مالية كبيرة.
وفي إشارة لتلقيه اعتراضات على قراره من خارج ليبيا، أكد صالح أن رئيس البعثة الأممية في ليبيا يان كوبيتش اتصل به معترضا على قراره، موضحاً أن كوبيتش «لم يتوقع القرار»، وتابع «يبدو أنه فهم أن الحكومة أُقيلت نهائيا ولا توجد حكومة في ليبيا، وأوضحت له أن هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال واقتنع بذلك».
وجاء حديث صالح عن موقف البعثة الأممية مخالفاً لبيانها، إذ أكدت البعثة أنها تلقت «بقلق تقارير بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية». وأكدت البعثة، في بيان لها صدر متزامنا مع تصريحات صالح، أن «حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات».
أضافت أنها «كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات، الذي يجري العمل عليه».
