تونس – «وكالات» : تجمع أمس السبت آلاف من المواطنين التونسيين والناشطين في منظمات حقوقية ومدنية، في شارع بورقيبة بالعاصمة، للمطالبة بتصحيح المسار ورفضاً للانقلاب وتجميد عمل البرلمان، مؤكدين أن الثورة التونسية ستظل حية، وأنه لا مجال للاستحواذ على الحكم، وذلك بعد مرور أسابيع على «الإجراءات الاستثنائية» التي أعلن عنها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، واستفرد من خلالها بالسلطة.
ورفع المتظاهرون عدة شعارات، منها «اليوم اليوم يسقط الانقلاب»، و«لا للفصل 80»، و«الشعب يريد إسقاط الانقلاب»، و«لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب»، و«دستور حرية كرامة وطنية».
وشهدت العاصمة التونسية تعزيزات أمنية مكثفة، إلى جانب تشديد الرقابة على مداخل المحافظات التونسية.
وقال الناشط السياسي علي بن عون، إن «ما حصل بعد 25 يوليو لا يعتبر إجراءات استثنائية، وإنما انقلاب، والتأويل الفردي للفصل 80 تأويل لا يستقيم»، مؤكدا أن «هناك مخاوف على الحريات وانفرادا واضحا بالسلطة، وهو ما قد يقود البلاد نحو الديكتاتورية».
ولجأ الرئيس التونسي إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور، بعدما أعلن عن «إجراءات استثنائية»، في 25 يوليو الماضي، مثل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأوضح بن عون أن «المطلوب من جميع الأطياف السياسية والقوى الوطنية أن تتوحد وتضغط على رئيس الجمهورية من أجل حوار وطني يخرج البلاد من الأزمة»، مبينا أنه «لا بد من عودة الكلمة للشعب وتغيير النظام الانتخابي، فالرئيس يتحدث باسم الشعب والأحزاب كذلك، ولكن الشعب يعبر عن إرادته من خلال صناديق الاقتراع».
وشدد على أنه «لا بد من التركيز على تشكيل المحكمة الدستورية في أقرب وقت، وبعد ذلك النظر في النظام السياسي والانتخابي»، مؤكدا أن «السيادة الحقيقية هي سيادة الشعب من خلال انتخابات نزيهة».
بدورها، قالت رئيسة جمعية «نبض بلادي»، ألفة العبيدي، إن «ما حصل هو انقلاب على الدستور والشرعية»، مبينة أن «المطلوب هو تغيير الوضع الاجتماعي، وليس الدستور وغلق المؤسسات وتحويل تونس إلى دولة الفرد الواحد».
وشددت، في تصريح لها، على أن «الحكم الواحد مرفوض، وهذه المسيرة هي ضد ما حصل يوم 25 يوليو»، مبينة أن «ما حصل باطل، ومشكلة التونسيين مع الفقر والبطالة والتنمية والسياسيين الانتهازيين وليس مع الدستور».
من جهتها، أكدت الناشطة الحقوقية خيرة المدب، التي اختارت رفع الملاعق كحركة احتجاجية ضد تقييد الحريات ومنع السفر، أنه «لا يجب الرجوع إلى الاستبداد، ولا بد من المحافظة على الحريات»، محذرة، في تصريح لها «من عودة ظلم ودولة البوليس والتي بدأت تظهر من خلال عديد التجاوزات».
وبينت أستاذة تُدعى درصاف أنه «بعد شهر ونصف من إجراءات 25 يوليو وغلق البرلمان بدبابة، فإن الغموض يتواصل، إلى جانب تعطل الحياة وأغلب المرافق، وبالتالي حان وقت المحاسبة وعودة دواليب الدولة للعمل».
