في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة دفاعا قويا عن تطبيق «سهل» الإلكتروني في وجه منتقديه، مؤكدة أنه يحترم الحقوق والحريات، ولا ينتهك خصوصيات المواطنين، واصلت تخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بإزالة أي معوقات أمام إنجاز المشاريع التنموية والخدمية.
في هذا الإطار وقعت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، مع رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أمس، «بروتوكول» تعاون يهدف الى تنسيق العمل بين الطرفين، وتسهيل تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة التنموية للدولة.
وقالت الوزيرة الفارس ان توقيع البروتوكول يعتبر خطوة مهمة لجميع المشاريع التي تعكف على تنفيذها وزارة الاشغال ، سواء كانت مشاريع طرق او مباني وغيرها .
وأوضحت انه كانت هناك مبادرة جيدة من قبل رئيس المجلس البلدي اسامه العتيبي، مشيرة الى حرص الوزارة ليكون تجاوبها مع المجلس البلدي سريع .
ولفتت الى انه تمت مراجعة بروتوكول التعاون، وانها كانت حريصة على توقيعه في اسرع وقت ممكن، لإيمانها بأنه سيكون له أثر إيجابي في دفع عجلة سير مشاريع الوزارة وادخالها حيز التنفيذ في اسرع وقت ممكن .
وأشادت الفارس بجهود رئيس وأعضاء المجلس البلدي، مؤكدة ان رئيس المجلس البلدي كان له دور واضح في ايجاد نقلة نوعية في أداء المجلس البلدي، وكان له اثر ايجابي وبصمة واضحة في تسريع الدورة المستندية في جميع المعاملات التي كانت تعرضها «الاشغال» على المجلس البلدي خلال الفترة السابقة .
وقالت : أحث ممثلي « الاشغال» و الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بأن يكون لهم تعاون لا محدود مع المجلس البلدي حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ المشاريع الموجودة في الخطة التنموية وفق طموحاتنا .
وزادت: سيتم تشكيل فريق من الجهتين لعقد اجتماعات ومناقشة التفاصيل بحيث يتم سد جميع الثغرات ودراستها قبل عرض المعاملات على المجلس البلدي ونأمل ان نرى باكورة هذا البروتوكول قريبا .
من جانبه قال رئيس المجلس البلدي اسامه العتيبي ان هذا البروتوكول الذي تم توقيعه مع «الاشغال» هو البروتوكول الثاني للمجلس البلدي مع وزارة الاشغال ، مشيرا الى انه يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف العتيبي انه وفق الاستراتيجية التي رسمها المجلس البلدي ، كان هناك بروتوكول مع وزارة الكهرباء والماء منذ عامين ، واليوم تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاشغال ، وقريبا سنرى بروتوكولات ومذكرات تفاهم تخص العمل البيني مع الوزارات .
أضاف العتيبي انه من الضروري ان يتم فك الجمود الموجود في النصوص القانونية، كذلك اللوائح التي اعطت مساحة أرحب ولكن يترك للقياديين تحديدها .
وقال : اليوم لاحظنا على سبيل المثال العديد من مشاريع الدولة الانشائية وكذلك هناك مشاريع مصنفة بأنها تنموية ، التي تأخذ شهورا او سنوات في اصدار بعض القرارات الخاصة بالتخصيص وايضا التخصيص الملحق بالنسبة للخدمات وغيرها، فهناك معاملات تأخذ وقت طويل من وقت المجلس وكذلك وقت المشروع وهو الاهم .
وزاد : هذا البروتوكول سيقلص الفترات ويقصر المسافات ويصبح هناك قاعدة اساسية هي القرار الشامل بحيث تكون الدراسة الفنية تشمل جميع النواحي ويصدر المجلس قرار خاص بها وان كان هناك بعض التعديلات المطلوبة قد لا تتعدى شهر بالكثير ان وجدت .
من جهة أخرى في سياق ذي صلة، أكد المتحدث الرسمي بإسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» يوسف كاظم ،على سلامة الوضع القانوني للتطبيق، مبينا انه فكرة وجهود وادارة جهات رسمية وكوادر كويتية.
وقال كاظم في تصريح صحفي أمس حول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توجيه انذار رسمي بوقف تطبيق «سهل» ومنع الحكومة الكويتية من طرحه للمواطنين والمقيمين، إن اللجوء للقضاء حق للجميع وللقضاء الكويتي العادل حق الفصل فيه.
أضاف انه ليس هناك لبس قانوني بشأن خواص «سهل» الفنية والتقنية والبرمجية والخدمية والأمنية، كتطبيق للهواتف الذكية يجمع الخدمات الحكومية الالكترونية ويخضع لمصادقات إلكترونية إلزامية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأشار الى أن الفرق العاملة على التطبيق منذ الفكرة وحتى الإعداد وإلى التنفيذ ووصولا للاطلاق هي جهود جهات حكومية رسمية قدمت خدماتها الإلكترونية للمواطنين، مؤكدا ان هناك كوادر وطنية كويتية شبابية تقوم بإدارة التطبيق.
وكان النائب د. بدر الملا قد أعلن أنه قدم سؤالا برلمانيا مكونا من 24 بندا لاستيضاح الجوانب الفنية ووسائل حماية أمن المعلومات في تطبيق «سهل»، وما دار حوله من مشاكل وتساؤلات، مؤكدا أنه لا يسعى إلى عرقلة التطبيق شريطة ألا يكون على حساب سرية المعلومات للمواطنين.
واعتبر الملا تطبيق «سهل» خطوة سليمة لتسهيل معاملات المواطنين وتبني التعاملات الالكترونية ورقمنة المعلومات، على أن يسبق التطبيق العملي توفير الحماية لأمن المعلومات وخصوصية الأفراد وصيانة أسرارهم.
وأوضح أنه من أجل تحقيق ذلك قدم سؤاله البرلماني متضمنا الاستفسار عن وجود دراسة فنية خاصة بهذا التطبيق ، والجهة التي برمجت التطبيق وأسباب إسناد هذا العمل للمعلومات المدنية وليس للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ، وهل هيئة المعلومات المدنية لديها الكوادر الفنية القادرة على اكتشاف أي حالات اختراق ومنع أي تسريب للمعلومات.
أضاف أنه سأل عن الضمانات الفنية والقانونية لعدم إساءة استخدام هذا التطبيق ، وهل تم إسناد العمل لشركة وبدورها تعاقدت مع شركة أخرى، وما الضوابط والبنود القانونية التي تلزم الموظفين، وهل هي مرخصة لدى هيئة الاتصالات وما مدى تبنيها القرار رقم 42 / 2021 المتعلق بحماية خصوصية الأفراد.
وأشار إلى أن السؤال شمل الاستفسار عن هذه الشركة وملاكها ، وهل هناك ضوابط بعدم بيع ملكية الشركة لأطراف أخرى قد تكون لها انتماءات خارجية ، مؤكدا أن الدخول على معلومات جميع أفراد المجتمع الكويتي من دون استثناء أمر خطير جدا ، ويجب أن تكون مستويات الحماية كافية ولا تترك الأمور بهذه الطريقة .
وأوضح الملا أنه استفسر عن قياس مستوى الحماية ، وإمكانية نقل المعلومات أو سحب نسخة عنها ، ووجود تفتيش دوري من هيئة الاتصالات ، ونظم الإبلاغ عن تجاوزات للعاملين على هذا التطبيق ، وهل هناك نية لتطويره ، والأهم هل هناك تجارب دولية سابقة تأكدت منها الهيئة وعالجت السلبيات التي ظهرت في مثل هذه التطبيقات.
وأكد أنه يقدر من الناحية الفنية التفاعل مع عمل بهذا الحجم، لكن لا تسامح مع أحد بشأن حماية أسرار الناس وحقها في الخصوصية وعدم الاطلاع غير القانوني على المعلومات لا سيما أن المعلومات أصبحت مجتمعة في مكان واحد.
ولفت إلى أن هذا النوع من التطبيقات يجب أن يكون من اختصاص جهاز تكنولوجيا المعلومات لا هيئة المعلومات المدنية، ، مبينا أن إسناده إلى هيئة المعلومات يسهل من اختراقه والاطلاع على ملكيات الأشخاص وحركة الدخول والخروج وجميع المعلومات المتعلقة بذلك.
