بيروت – «وكالات» : أثار هروب رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب إلى الولايات المتحدة، قبيل موعد جلسة استجوابه الاثنين المقبل، كمدعى عليه بتهمة الإهمال والتقصير، والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، حالة من الجدل في الأوساط اللبنانية. وأكد عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أنهم يدرسون خطواتهم، عقب سفر دياب، مؤكدين أنهم يضعون تصرّف دياب في إطار الهروب ربما للإفلات من العقاب أو خوفاً من الإدلاء بمعلوماتٍ من شأنها أن تفيد التحقيق وفي الوقت نفسه تكشف خفايا كثيرة وتورّط أشخاص يتستّر عليهم رئيس الحكومة الأسبق.
وأكد هؤلاء الأهالي في تصريحات نقلها موقع جريدة «العربي» اللندنية أمس، أن «دياب قد لا يكون هو من فجّر مرفأ بيروت ولا يتحمّل وحده مسؤولية ما حصل في الرابع من أغسطس 2020 ولكن بحوزته معلومات عليه أن يكشف عنها، نحن نريد أن نعرف من اتصل به ومنعه من زيارة المرفأ ونقل نيترات الأمونيوم إلى مكانٍ آخر، فهذا الشخص إما هو من أدخل المواد أو فجّر المرفأ والجواب عند دياب، وقد تكون الجهة نفسها نصحته بالسفر خارج البلاد مع اقتراب موعد جلسته وفي ظلّ إصدار مذكرة إحضار ثانية بحقه وضغوط شعبية تمارس عليه للمثول أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار».
من الناحية القانونية، يقول المحامي فاروق المغربي المتابع للقضية، إن «النيابة العامة التي تنفذ عبرها مذكرة الإحضار لم تعممها وبالتالي فإن دياب وقبل سفره لم يكن مبلغاً بها أصولاً وبهذه الحالة لا يمكن للقاضي البيطار أن يصدر بحقه مذكرة توقيف يوم الاثنين وبالتالي سيُصار إلى تعيين موعد جلسة جديد وإبلاغه بها بالأطر القانونية سواء عبر التبليغ العادي أو الاستثنائي وعندها في حال لم يحضر فللمحقق العدلي أن يصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه».
ويوضح المغربي أن «دياب طبعاً علم بالمذكرة عبر الإعلام حيث عممتها النيابة العامة ولكنه لم يبلّغ بها قانوناً، إذ إن النيابة لم تعممها على الفصيلة بهدف تنفيذها، وكذلك تواصل النيابة عدم القيام بدورها وهي لم تقدم حتى الساعة مطالعتها بالدفوع الشكلية التي تقدم بها وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس عبر وكيليه، ما يعني تأجيلا جديدا للجلسة المقررة يوم غدٍ الخميس».
في السياق، يقول مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، إن «دياب تمكّن من السفر خارج البلاد باعتبار أن لا قرار منع سفر أو حكما صادرا بحقه أو مذكرة توقيف، علماً أنه لو سافر يوم الأحد على سبيل المثال لكان يمكن توقيفه وإحضاره عند المحقق العدلي، باعتبار أن تنفيذ المذكرة أمنياً يكون قبل أربع وعشرين ساعة من موعد جلسة الاستجواب».
ويوضح ماضي أن «أمام المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إما دعوته مرة جديدة للحضور أو دعوته بعد تغريمه، وله فقط أن يصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه، في حال لم يحضر الجلسة وتبيّن أنه تبلّغ فعلاً ورسمياً الموعد من دون أن يكون هناك خطأ في التبليغ».
ويميّز ماضي بين مذكرة التوقيف الغيابية المحلية التي تطبّق على كامل الأراضي اللبنانية وتتيح في حال قرر القاضي البيطار إصدارها توقيف دياب فور عودته ووصوله إلى مطار بيروت وتحويله إلى المحقق العدلي، وبين مذكرة التوقيف الدولية التي للقاضي أن يلجأ اليها أيضاً بعد إرسالها لمدعي عام التمييز حتى يتولى «إنتربول» دول العالم تنفيذها.
بهذه الحالة يقول مدعي عام التمييز السابق إن على الدولة التي يكون دياب على أراضيها أن توقفه وتنتظر من لبنان أن يرسل بعثة أمنية تحمل ملفه كاملاً إليها حتى تتسلّمه وتحضره.
وكان المحقق العدلي أصدر أمس الأول الثلاثاء مذكرة إحضار ثانية بحق دياب بعد تصحيح أو تعديل مكان إقامته الذي كان محدداً بالسراي الحكومي، وتغيّر حكماً بعد تشكيل حكومة جديدة قبل أن يحيلها النائب العام التمييزي على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ.
في سياق آخر أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله بأن «ننطلق قريباً جداً بعد تشكيل الحكومة، بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل التمويل حيث هناك إرادة دولية لمساعدتنا».
وأكد عون خلال استقباله أمس الأربعاء وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، أننا «لسنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها ونأمل التوفيق، وسنبذل كل جهدنا لتحقيق هذه الغاية»، مشيراً إلى أن «على كل مواطن أن يساعد الدولة في هذا الظرف الدقيق».
وشدد على أن «التدقيق الجنائي مهمّ، وهو سيحدد الأسباب التي اوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، إضافة إلى المسؤوليات»، لافتاً إلى أن «الحاجات المطلوبة غير محدودة وهي كثيرة وفي شتى القطاعات، لذلك أولويات الخطة التي عرضتُها على المراجع الدولية المعنية بمساعدتنا تقوم أولاً على محاربة الفقر ما يترافق مع استقرار العملة الوطنية، التي من الواجب تثبيت سعر صرفها، بصورة طبيعية. ومن ثم سنبدأ بالمشاريع الكبرى وفي اولويتها الطاقة التي هي حاجة لكل منزل، ولاسيما لجهة إنشاء محطات إنتاج للكهرباء وصولاً إلى بناء دولة حديثة، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص».
أضاف الرئيس اللبناني أن «برنامج إعادة الإعمار والإنماء المتوازن كبير ويخلق فرص عمل، وهو يتضمن مشاريع تسير معاً، من بينها الكهرباء وإعادة إعمار مرفأ بيروت الذي هو بوابتنا إلى العالم، ويغذي الخزينة والموازنة، وصولاً إلى القطاع الاستشفائي وغيره، حيث من الواجب معالجة كافة نقاط الضعف بالتتابع لرفع المستوى»، مشدداً على أن «الوضع الاقتصادي سيكون أولويتنا الأساسية».
