بغداد – «كونا» : نظمت هيئة النزاهة ووزارة العدل العراقية أمس الاربعاء مؤتمرا دوليا لاسترداد الاموال العراقية «المنهوبة والمهربة» بحضور وزراء عدل عرب من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير العدل الكويتي عبدالله الرومي.
ونقل بيان لرئاسة الوزراء العراقية عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القول في كلمته بالمؤتمر : «الفساد وتهريب الاموال مرض خطير يصيب اي مجتمع واية دولة، اذا لم يتم التعامل مع مخاطر هذا المرض بجدية ومسؤولية وعبر الاجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتار بمقدرات الشعوب».
وشدد على انه «يجب الا يكون هناك اي ملاذ آمن للاموال المنهوبة والسرقات ويجب الا يشعر الفاسدون والسراق بأن هناك مأوى للمال المسروق من اي بلد» مشيرا الى مليارات الدولارات سرقت وهربت في عهد النظام العراقي السابق.
واعتبر ان «الاخطاء التأسيسية» التي في الاعوام التي اعقبت الاطاحة بالنظام البائد فاقمت الفساد وبنحو اكثر خطورة في البلاد.
وأكد ان محاربة الفساد واسترداد اموال الشعب العراقي المهربة الى خارج البلاد يمثلان اولوية للحكومة العراقية، مشيرا في هذا الصدد ان حكومته شكلت لجنة خاصة لمكافحة الفساد تمكنت في عام واحد من كشف ملفات فساد لم تكشف طوال 17 عاما واستردت اموالا منهوبة من الخارج.
من جانبه قال رئيس هيئة النزاهة العراقية رئيس صندوق استرداد الاموال المنهوبة علاء الساعد،ي في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر، ان الاجتماع اليوم يهدف لصناعة جبهة موحدة للضغط على الدول التي تمتنع عن اعادة تلك الاموال.
واوضح ان المعوق الكبير الذي يحول دون استرداد تلك الاموال هو «عدم تعاون عدد من الدول التي تحتضن المال المنهوب وتحمي المدانين بتهريبه وتعمل على استثمار تلك الاموال او تبييضها فضلا عن منح الجنسية للمدانين».
وكشف عن اعداد الهيئة 217 ملف ادانة لعمليات تهريب اموال لخارج البلاد العام الماضي وحتى منتصف هذا العام لطلب المساعدة القانونية الدولية فضلا عن اصدار 157 قرارا قضائيا غيابيا لتسليم المدانين والمتهمين الهاربين المطلوبين للقضاء.
ووفقا لبيان سابق لهيئة النزاهة فأن المؤتمر سيشهد اقامة ورش عمل مشتركة وتقديم اوراق بحثية تتناول ابرز المعوقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابية الوطنية في مسألة استرداد المدانين والاصول والاموال التي تهرب خارج حدود بلدانها.
ويناقش المؤتمر بمشاركة رؤساء جهات قضائية وهيئات متخصصة بمكافحة الفساد من عدد من الدول العربية الحلول والمعالجات التي يمكن ان تسهم في الزام الدول الحاضنة لتلك الاموال والاصول والمدانين بجرائم الفساد بقرارات الاتفاقيات الاممية والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في اعادتها الى بلدانها الاصلية.
