تعهد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، بالتعاون لإصدار جوازات السفر للحالات الإنسانية للعلاج والتعليم، على أن تؤطر هذه الأمور تحت مظلة قانون، يسمح بإصدار جوازات سفر لغير محددي الجنسية المادة 17.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة شؤون غير محددي الجنسية أمس، بحضور الوزير العلي والرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وقيادات من وزارة الصحة وجمعيتي المحامين وغير محددي الجنسية، وناقشت فيه مجموعة من الاقتراحات بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية.
وأوضح مقرر اللجنة النائب مرزوق الخليفة، أن اللجنة سوف تجتمع بشكل أسبوعي لإنهاء هذا الملف، وتوجيه الدعوة لوزارات العدل والتربية والصحة وهيئة المعلومات المدنية لتغطية جميع الجوانب التي لدى هذه الجهات وتهم أبناء فئة غير محددي الجنسية.
وقال الخليفة إن اللجنة وافقت على ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمه منه، الأول يقضي بمساواة المعلمين من غير محددي الجنسية والعاملين في التعليم بجميع مراحله بزملائهم في مجلس التعاون والدول العربية في الرواتب والترقيات ومكافأة نهاية الخدمة، مشيراً إلى موافقة اللجنة عليه بالإجماع.
وأشار إلى أن الاقتراح الثاني يقضي بمساواة الأطباء وفنيي المختبرات وهيئة التمريض من غير محددي الجنسية بزملائهم من دول مجلس التعاون والدول العربية في الرواتب والترقيات ومكافأة نهاية الخدمة.
ونوه إلى أن الاقتراح الثالث يقضي بإبقاء العسكريين من غير محددي الجنسية في الجيش والشرطة في بيوتهم الشعبية بعد بلوغهم السن القانوني، والسماح لهم وأسرهم بالعلاج في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، والإبقاء على مساهماتهم في جمعية وزارة الدفاع والشرطة ومنحهم هوية عسكرية تثبت انتهاء خدمتهم العسكرية أسوة بزملائهم المتقاعدين.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشريعات تخدم فئة غير محددي الجنسية، وتسهم في التخفيف من معاناتهم، متمنيا تعاون جميع الجهات الحكومية لإنهاء هذا الملف الإنساني بالدرجة الأولى ولتحسين وضع الكويت في المحافل الدولية.
